المحكمة العليا الأمريكية تبحث إمكانية مقاضاة السلطات الفلسطينية

استمعت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الثلاثاء، إلى مرافعات قانونية تتعلق بإمكانية تمكين الأمريكيين الذين تعرضوا لهجمات في إسرائيل والضفة الغربية من مقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمطالبة بتعويضات مالية.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، ناقش القضاة اختصاص المحاكم الفيدرالية الأمريكية في النظر بالدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث رفع مواطنون أمريكيون دعاوى قضائية يطالبون فيها بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم أو بأقاربهم جراء هجمات وقعت في إسرائيل أو الضفة الغربية.

وسجلت إحدى القضايا المرفوعة في عام 2015 صدور حكم من هيئة محلفين بتعويضات تبلغ 654 مليون دولار لأجل ضحايا أمريكيين لهجمات وقعت في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن محاكم الاستئناف رفضت هذه الدعاوى مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالاختصاص القضائي.

تشريع الكونغرس ودوره في القضية

أقر الكونغرس الأمريكي في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي يسعى إلى جعل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية، إذا ثبت تقديمهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص قتلوا أو أصيبوا بأذى من الأمريكيين.

ورغم ذلك، رأت محكمتان أمريكيتان أدنى درجة أن القانون يمثل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في ضمان الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن غالبية قضاة المحكمة العليا، التي تملك أغلبية محافظة، أبدوا ميلاً يوم الثلاثاء نحو دعم القانون الجديد.

تصريحات القضاة والمسؤولين

أكد القاضي بريت كافانو أن "الكونغرس والرئيس هما الجهتان المخولتان بإصدار أحكام عادلة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، وعد القرار التشريعي للرئيس والكونغرس يجب أن يحظى بالاحترام التام.

وأعرب نائب المدعي العام إدوين نيدلر، الذي يمثل إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن دعمه موقف الكونغرس، قائلاً إن المحاكم لا ينبغي أن تحل محل صلاحيات الكونغرس أو الرئيس في هذا السياق.

وأضاف: "لقد أصدر الكونغرس والرئيس قراراً يستحق الاحترام الكامل من خلال إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية الأمريكية".

وأشار نيدلر إلى أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كان لديهما الفرصة لتجنب الوقوع تحت الولاية القضائية الأمريكية من خلال التوقف عن دفع المبالغ للأشخاص المرتبطين بهجمات ضد أمريكيين، لكنهما لم تتخذا هذا الإجراء.

اعتراض الجانب الفلسطيني

قال ميتشل بيرغر، الذي يمثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار الكونغرس بتوسيع نطاق الولاية القضائية يتجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له قانونياً، ورأى أن فرض هذه الولاية القضائية على السلطات الفلسطينية غير مبرر قانونياً.

تترقب الأوساط القانونية صدور حكم المحكمة العليا في هذه القضية بحلول نهاية دورتها الحالية في يونيو المقبل.