مسؤول أممي يصف القصف الروسي لكريفي ريغ الأوكرانية بجريمة ضد الطفولة

دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأحد، ما وصفه بـ"الاستهتار اللامحدود بأرواح المدنيين"، وذلك عقب القصف الروسي الذي استهدف مدينة كريفي ريغ الأوكرانية يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 18 شخصاً، بينهم 9 أطفال، معظمهم قضوا أثناء اللعب في إحدى الحدائق العامة.

وفي بيان رسمي صدر عنه، أكد تورك أن "استخدام روسيا لسلاح متفجر واسع النطاق في منطقة مكتظة بالسكان، دون وجود عسكري ظاهر، يُعد تجاهلاً صارخاً لحياة المدنيين"، محذراً من أن هذه الضربة قد تشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. 

وأشار إلى أن الهجوم يُعد الأكثر دموية ضد الأطفال منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

تفقد الموقع وتوثيق الضحايا

زار فريق تابع لمفوضية حقوق الإنسان موقع الهجوم يوم السبت، حيث قام بتوثيق الدمار والتأكد من هويات الأطفال القتلى. 

ولفت تورك إلى فداحة المأساة، قائلاً: "هذا رعب لا يمكن تصوره: تسعة أطفال قُتلوا بشظايا سلاح عسكري بينما كانوا يلعبون"، مضيفاً أن الانفجار وقع في مساء يوم جمعة دافئ، قرب ملعب ومطعم ومبانٍ سكنية حيث كانت العائلات تتجمع.

ورفض تورك الادعاءات الروسية التي تحدثت عن وجود قادة عسكريين في المنطقة المستهدفة، موضحاً أن "كل الشهادات التي جمعتها المفوضية تؤكد عدم وجود أي نشاط عسكري في المطعم أو في محيطه وقت الضربة". 

وشدد على أن حتى في حال وُجد قادة عسكريون في المكان، فإن القانون الدولي يُلزم أطراف النزاع باتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي إلحاق الأذى بالمدنيين.

دعوة لتحقيق دولي

دعا المفوض السامي إلى فتح تحقيق "سريع، وشامل، ومستقل" في ملابسات القصف، مؤكداً أن المساءلة ضرورية لردع تكرار مثل هذه الهجمات، التي تنتهك بوضوح القواعد الإنسانية الأساسية.

وأشار إلى أن المفوضية مستمرة في مراقبة الوضع وتوثيق جميع الانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم التهاون مع الاعتداءات المتكررة على المدنيين.

وتأتي هذه المجزرة في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية الروسية في عمق المدن الأوكرانية، مع تزايد الضربات على مناطق مدنية. 

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القتلى والمصابين من المدنيين، ولا سيما الأطفال، منذ بداية عام 2024، ما يعيد إلى الواجهة النقاش الدولي بشأن ضرورة تعزيز حماية المدنيين والضغط على موسكو لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.