ليبيون ينتفضون ضد الفساد ويطالبون بانتخابات تنهي الانقسام السياسي

تجمّع العشرات من المواطنين، أمام مجمع المحاكم في مدينة مصراتة الليبية، في تظاهرة حاشدة عبّروا خلالها عن غضبهم الشديد من تفشي الفساد والاختلاسات التي تنهش أموال الدولة، منتقدين بشدة ما وصفوه بـ"النهب المنظم" لمقدرات الليبيين في ظل غياب المحاسبة وتفاقم الأزمات المعيشية.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإنهاء الفساد، وتدين حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها عدد من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، الثلاثاء. 

وندّد المتظاهرون بما وصفوه بعجز الطبقة السياسية عن إنقاذ الاقتصاد الوطني، محمّلين إياها مسؤولية الانهيار الحاصل في الخدمات الأساسية، وتدهور أوضاع المواطنين في مختلف المدن الليبية.

مطالبات بانتخابات شاملة

وطالب المحتجون، في بيان صدر خلال الوقفة، بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة تؤدي إلى تشكيل حكومة وطنية موحدة قادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة، بعيدًا عن المحاصصة والولاءات السياسية الضيقة.

ودعا البيان كافة المواطنين في مختلف المدن الليبية إلى الانخراط في اعتصام شعبي مفتوح حتى تتحقق مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي، محذرين من أن تجاهل الأوضاع الراهنة سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والانفجار الاجتماعي.

وتأتي هذه التظاهرة وسط تصاعد حدة الغضب الشعبي في مناطق ليبية عدة، حيث تتزايد الدعوات إلى إنهاء الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، خاصةً في ظل غياب الرقابة والمساءلة على المال العام، واستمرار تردي الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار العملة الوطنية.

انعدام الثقة في الطبقة الحاكمة

وتعكس هذه الاحتجاجات المتكررة تآكل الثقة الشعبية في الطبقة السياسية الحاكمة منذ سنوات، في وقت لا تزال فيه البلاد غارقة في الانقسام بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، وفشل متكرر في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خارطة طريق انتخابية تعيد الأمل لليبيين بمستقبل مستقر.

يُذكر أن ليبيا تعيش منذ عام 2014 في حالة انقسام سياسي ومؤسساتي حاد، مع تفشي الفساد وغياب سلطة مركزية موحدة، ما جعل غالبية الليبيين يرزحون تحت أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، وسط مطالب متكررة بتجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع.