القبض على 570 مهاجراً غير نظامي وعدد من المهربين في حملة أمنية بليبيا

أوقفت قوات الأمن الليبية، السبت، نحو 570 مهاجرًا غير نظامي، وعددًا من المتهمين بتهريب البشر، خلال حملة أمنية موسعة استهدفت أوكار التهريب والهجرة غير النظامية في منطقة امساعد الواقعة على الحدود الشرقية للبلاد، في خطوة جديدة ضمن الجهود التي تبذلها السلطات الليبية للحد من ظاهرة الهجرة عبر أراضيها.

وأكد جهاز البحث الجنائي في شرق ليبيا، في بيان رسمي، أن هذه الحملة جاءت عقب عمليات تحرٍ ورصد دقيق استمرت لفترة، وانتهت بمداهمة عدد من المواقع التي اتخذها المهربون مراكزَ لاحتجاز المهاجرين، واستخدموها مقراتٍ لانطلاق عمليات التهريب إلى خارج الحدود. 

وكشف البيان أن تلك الأماكن لم تخلُ من ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين، بينها سوء المعاملة، ما أضفى بُعدًا إنسانيًا خطِرًا على القضية.

مراكز تعذيب للمهاجرين

داهمت الوحدات الأمنية تلك المواقع المشبوهة، وتمكنت من ضبط المئات من المهاجرين غير النظاميين الذين يحملون جنسيات مختلفة من دول إفريقية وآسيوية، والذين كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية. 

وألقي القبض على عدد من المهربين الذين أداروا تلك الأوكار واستفادوا من معاناة المهاجرين بتحقيق أرباح عبر الابتزاز والنقل غير القانوني.

وطالب البيان الأمني بضرورة استمرار الضربات الأمنية ضد أوكار الفساد في المنطقة الممتدة بين امساعد وبئر الأشهب، مؤكدًا أن هذه المناطق تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مسارات رئيسية لتهريب البشر والمخدرات والبضائع المحظورة، ما يشكل خطرًا أمنيًا وإنسانيًا على ليبيا وجوارها.

إجراءات قانونية وصحية

باشرت السلطات المختصة، عقب انتهاء العمليات، باتخاذ الإجراءات القانونية والصحية اللازمة بحق المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك الفحوص الطبية والتدقيق في أوضاعهم، قبل ترحيلهم وفقًا للضوابط المعتمدة دوليًا. 

وفي المقابل، أُحيل المتورطون في قضايا التهريب إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاكمتهم على الجرائم المنسوبة إليهم.

يُذكر أن ليبيا أصبحت، منذ انهيار نظام معمر القذافي عام 2011، نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الأوروبية، وهو ما جعل البلاد مسرحًا لأنشطة تهريب متشابكة ومعقدة، تديرها شبكات إجرامية محلية ودولية، وتسببت في مأساة إنسانية مستمرة.

مطالبات حقوقية بحماية المهاجرين

دعت منظمات حقوقية محلية ودولية، في وقت سابق، إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للمهاجرين في ليبيا، مشيرة إلى أنهم يتعرضون بشكل دوري للتعذيب، الاحتجاز التعسفي، والعمل القسري، دون أي رقابة قانونية حقيقية. 

وشددت تلك المنظمات على أن الحل لا يكمن فقط في مكافحة التهريب أمنيًا، بل في تعزيز مسارات اللجوء الشرعي، وتحسين ظروف الاستقبال، والضغط على الدول المصدرة للمهاجرين لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

وتستمر قوات الأمن الليبية في إطلاق حملات متفرقة، خاصة في المناطق الحدودية، لمحاصرة ظاهرة الاتجار بالبشر، وسط تحديات ميدانية تتعلق بضعف الإمكانات الأمنية وتعدد الفصائل المسلحة، في ظل غياب منظومة قانونية موحدة تحكم البلاد بالكامل.