أمام صمت الدولة وعجز القانون.. من ينقذ ضحايا الإخفاء القسري في ليبيا؟

يشكّل الإخفاء القسري واحداً من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.. ودولة ليبيا تُعد واحدة من الدول التي تعاني من هذا الانتهاك، حيث إنه بات وسيلة ممنهجة تُستخدم لتكميم الأفواه، وبث الرعب، وإسكات الأصوات المعارضة. 

وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والصراع المسلح في البلاد، تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان لتطول مختلف فئات المجتمع، وكان من أكثرها فظاعة واستمراراً ظاهرة الإخفاء القسري؛ إذ باتت هذه الجريمة تمارَس بشكل ممنهج من قبل أطراف متعددة، سواء جهات أمنية رسمية أو مجموعات مسلحة تسيطر على مناطق نفوذها بقوة السلاح، مستغلة حالة الإفلات من العقاب وغياب سلطة الدولة الموحدة.

ولا يعني الإخفاء القسري حرمان الأفراد من حريتهم خارج إطار القانون فقط، بل يتجاوز ذلك ليكون أداة لترويع المجتمع، وتصفية الحسابات السياسية، وإخماد أصوات الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفي كثير من الحالات يُنكر وجود الشخص المحتجز تماماً، ولا يُقدم إلى أي جهة قضائية، ما يترك ذويه في حالة من الألم المزمن والترقب القاتل.

تؤكد المواثيق الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، أن هذا الفعل يُعد جريمة ضد الإنسانية، ورغم المطالبات المتكررة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، ما تزال السلطات الليبية بمختلف أجسامها عاجزة عن اتخاذ خطوات جدية وشفافة لمعالجة هذا الملف، سواء عبر فتح تحقيقات مستقلة أو محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وفي حديثها لـ”جسور بوست”، أكدت القانونية "ندى أبو توتة" أن القانون الجنائي الليبي لا يتضمن تعريفاً صريحاً لجريمة الإخفاء القسري، موضحة أن مهمة المشرّع ليست تقديم تعريفات مطلقة للجرائم، بل تحديد أركانها والعقوبات المقررة لها، وأشارت إلى أن القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، يُعد الإطار القانوني المعمول به في ليبيا بهذا الشأن.

وبيّنت أبو توتة، أن المادة الأولى من القانون تُعاقب بالسجن كل من حرم شخصاً من حريته بالقوة أو التهديد أو الخداع، مع تشديد العقوبة إلى سبع سنوات في حال كان المجني عليه من الأصول أو الفروع أو الزوج، أو إذا ارتُكبت الجريمة من قبل موظف عام مستغلاً منصبه، أو بقصد الحصول على كسب مادي، وفي حال تحقق الابتزاز، ترتفع العقوبة إلى ثماني سنوات على الأقل.

وأوضحت أن القوانين الليبية تطبق هذه الأحكام حال وقوع جريمة خطف، لكن إذا أفضت الجريمة إلى وفاة الضحية، فإن ذلك يُعد تعدداً حقيقياً للجرائم يشمل الخطف والقتل العمد، ويُعاقب عليها بالإعدام وفقاً للمادة (76) من قانون العقوبات الليبي، وبالاستناد إلى القانون رقم (6) لسنة 1994 بشأن القصاص والدية.

الالتزام بالقانون الدولي

وأضافت أبو توتة أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة في 23 ديسمبر 2010، عرّفت الإخفاء القسري على أنه (الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف) من قبل موظفي الدولة أو بدعمها أو بموافقتها، مع إنكار الحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص ومكان وجوده، وهو ما لا يزال غير مصدّق عليه من قبل ليبيا، في حين أن مصر فقط من بين دول شمال إفريقيا صادقت على الاتفاقية.

وأشارت إلى أن ليبيا تبقى ملتزمة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف، ما يحظر أي شكل من أشكال الحرمان التعسفي من الحرية، لا سيما في سياقات النزاع المسلح.

وترى أبو توتة أن غياب محاكمات علنية وموثقة لجريمة الإخفاء القسري يعود إلى ضعف مؤسسات الدولة، والانقسام السياسي، وانتشار السلاح، وغياب الاستقرار الأمني، ما يؤدي إلى توجيه التهم غالباً تحت مسميات أخرى.

وأوضحت أن على ذوي الضحايا تقديم شكاوى للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية، واللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات السلطات التنفيذية، ورفع القضايا أمام المجالس والهيئات المختصة، مثل مجلس الحقوق والحريات، داعية إلى تفعيل آليات الشكاوى لدى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والعمل عبر منظمات المجتمع المدني.

وأكدت أن للنيابة العامة اختصاصاً أصيلاً بفتح تحقيقات في جرائم الإخفاء القسري، إلا أن الواقع يفرض قيوداً كبيرة على فاعلية الإجراءات، خصوصاً عند وقوع الجريمة في مناطق نفوذ جماعات مسلحة.

وذكرت أبو توتة أن منظمات حقوق الإنسان الدولية توثق هذه الانتهاكات، وهناك تعاون نسبي بينها وبين النيابة العامة في السنوات الأخيرة، وبحسب المادة (7) من نظام روما الأساسي، فإن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين، وهو ما انطبق على السياق الليبي منذ 2011.

ونبّهت إلى أن الإخفاء القسري في ليبيا كثيراً ما يتم بدوافع سياسية، وأحياناً اقتصادية أو أمنية، ويُمارس في ظل غطاء سياسي أو أمني يحول دون محاسبة المتورطين، لافتة إلى تقرير صادر عن مجلة “الوسط” تحت عنوان “قويترس”، نُقل فيه عن الأمين العام للأمم المتحدة استمرار هذه الانتهاكات، ما يكرس مناخ الخوف ويعوق أي عملية سياسية شاملة.

وأكدت أبو توتة أن معالجة قضايا الإخفاء القسري يجب أن تكون من ركائز المصالحة الوطنية، مشددة على ضرورة كشف مصير المختفين ومساءلة الجناة كجزء من أي مشروع لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

قاعدة بيانات شاملة

وشدّد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدكتور "عبد المنعم الحر"، في حديثه على أهمية الدقة في استخدام المصطلحات القانونية عند تناول قضايا حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المصطلح الصحيح هو “الإخفاء القسري” وليس “الاختفاء القسري”، لما يحمله من دلالة قانونية دقيقة.

وأوضح الحر، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن ليس كل عملية اعتقال تُصنّف كحالة إخفاء قسري، فثمة شروط محددة يجب أن تتوافر لتوصيف الجريمة بهذا الشكل، أبرزها أن تكون الجهة المنفذة للاعتقال تابعة للسلطات الحاكمة كوزارة الداخلية أو الدفاع أو جهاز أمني أو كتيبة مسلحة، شريطة أن تنكر هذه الجهة احتجاز الشخص المعتقل، وفي حال تم النفي الرسمي من قبل الجهة التي نفذت الاعتقال، فإن الحادثة تدخل في نطاق “الإخفاء القسري”، أما الاحتجاز التعسفي دون إحالة للنيابة، حتى وإن طال أمده فلا يُعدّ إخفاءً قسرياً.

وفي ما يتعلق بالإحصاءات، أكد الحر غياب قاعدة بيانات شاملة لحالات الإخفاء القسري في ليبيا، سواء لدى المنظمات غير الحكومية أو الجهات الرسمية، مرجعاً ذلك إلى الانقسام المؤسساتي وغياب مشروع وطني جاد لمناهضة هذه الممارسات.

وأشار رئيس المنظمة إلى أن ليبيا، رغم هذه التحديات، أقرّت تشريعاً يعد من “أفضل القوانين على مستوى المنطقة العربية” في هذا المجال، وهو القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، ولفت إلى أن أهمية هذا القانون تكمن في شموليته، إذ لا يجرّم فقط من يرتكب فعل الإخفاء، بل يطول بالعقوبة كل من علم بالجريمة ولم يبلغ عنها، بمن فيهم المسؤولون المدنيون والعسكريون.

وأكد الحر أن الجهات المتورطة في عمليات الإخفاء القسري هي عادة جهات أمنية أو عسكرية تتمتع بشرعية من السلطات الحاكمة، وتنفذ الاعتقال وتنفي لاحقاً وجود الشخص لديها، ما يضعها تحت طائلة هذا النوع من الجرائم.

وبخصوص تعاون السلطات الليبية، أشار إلى أنه محدود للغاية، ويتم في إطار سري، مؤكدًا أن المنظمة نجحت في تحديد بعض الحالات رغم الصعوبات، مع التأكيد على ضرورة أن تتم معاملة المختفين بشكل إنساني، دون تعذيب أو انتهاك للحق في الحياة.

وفي السياق، أشار الحر إلى أن المجتمع الدولي، رغم اهتمامه الرقابي، لا يملك صلاحيات تنفيذية، مبينًا أن الانتهاكات تبقى شأنًا داخليًا، ما لم تتحول إلى ممارسات ممنهجة وواسعة، وهو ما قد يفتح الباب أمام الملاحقة الجنائية الدولية.

وحذر رئيس المنظمة من أن الإفلات من العقاب هو أحد أبرز العوامل التي تُغذي استمرار وتزايد وتيرة الإخفاء القسري، معدّاً هذه الجريمة البشعة تُرتكب تحت غطاء الشرعية، وغالبًا ما تُفضي إلى انتهاكات أخرى كالتعذيب، والاغتصاب، والتحرش، وصولاً إلى القتل.

ووجه رئيس المنظمة رسالة دعا فيها إلى ضرورة الضغط القانوني على الجهات المتورطة، وتكثيف الجهود لرصد وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب تفعيل دور الجهات الإقليمية والدولية، لا سيما مطالبة البعثة الأممية في ليبيا بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان والإخفاء القسري، معتبرًا أن تسليط الضوء الدولي على هذا الملف بات ضرورة ملحة.

تعاون حقوقي مع النائب العام

أوضحت مدير مكتب إعداد التقارير بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان صفاء عبد الحفيظ رحيل، قائلة إن الإخفاء القسري يُعد من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، إذ يفقد الضحية بمجرد تعرضه لهذا الانتهاك جملة من الحقوق الأساسية، من بينها الحق في الحياة، والأمان الشخصي، والسلامة الجسدية، إلى جانب انتهاك أصل البراءة، والمساواة أمام القانون، فضلاً عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضحت رحيل، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن ضحايا الإخفاء القسري في ليبيا يمثلون مختلف فئات المجتمع، من أطفال ونساء ورجال، إضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، بل وحتى عناصر القوات العسكرية والأمنية، والعاملين في المجال القانوني.

وكشفت عن أن المجلس الوطني أطلق في 13 أبريل الماضي حملة إعلامية وطنية بشأن قضية المفقودين، ضمن إطار المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف دعم استجابة فعّالة تتمحور حول الضحايا، وتُسهم في تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية على المدى الطويل.

وأكدت رحيل، أن المجلس يتلقى عدداً من الشكاوى المرتبطة بوقائع الإخفاء القسري، ويقوم بإحالتها بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع للنائب العام، للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تزايد حالات الإخفاء القسري

أكد الناشط الحقوقي هشام الحاراتي، أن ليبيا تشهد تزايدًا ملحوظًا في حالات الإخفاء القسري، بوتيرة ترتفع يومًا بعد يوم، في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الليبي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح الحاراتي، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، تعرف هذه الجريمة بأنها (القبض على شخص أو احتجازه أو اختطافه من قبل الدولة أو أشخاص يعملون بإذنها أو بدعمها، مع رفض الاعتراف بحرمانه من الحرية أو إخفاء مصيره ومكان وجوده)، مؤكداً أن ليبيا لم تُفعل بعد أي آليات حقيقية لمنع هذه الانتهاكات.

وأضاف أن القانون الليبي يصنف حجز الحرية دون مسوغ قانوني على أنه جريمة جنائية يُعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، إلا أن الواقع يعكس تفشي هذه الممارسات دون محاسبة، ما يزرع مناخاً من الخوف ويضعف الثقة العامة في الأجهزة الأمنية.

وأشار الحاراتي إلى أن الإخفاء القسري لا يخلف فقط آثاراً قانونية وسياسية، بل يسبب أيضًا معاناة إنسانية واجتماعية كبيرة، حيث تواجه أسر الضحايا التفكك والانهيار النفسي والمعيشي، فضلًا عن غياب المساءلة والذي يُكرس الإفلات من العقاب ويُعطل أي مسار سياسي جاد في البلاد.

وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في قضية النائب إبراهيم الدرسي، الذي تم اختطافه أخيراً من منزله بمدينة بنغازي في ظروف غامضة وحتى الآن لم يُعرف مصيره، مؤكداً أهمية كشف حقيقة وضعه من خلال إجراءات استثنائية تضمن نزاهة التحقيقات وشفافيتها، مشدداً على ضرورة توفر إرادة سياسية صادقة تمنع أي محاولات للتغطية أو التلاعب بمجريات التحقيق، معتبراً أن القضية تتطلب استقلالية تامة لسلطة التحقيق، مقترحاً إشراك خبراء دوليين متخصصين في التحقيق بالجرائم الكبرى، إضافة إلى مراقبين دوليين، للحد من تضارب المصالح المحلية التي قد تؤثر في سير التحقيقات.

وشدد الحاراتي على ضرورة تفعيل القضاء بشكل مستقل لضمان المساءلة، وإخضاع التشكيلات المسلحة للقانون أو تفكيكها، إلى جانب تنفيذ التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، ودعم جهود المجتمع المدني في التوثيق والمتابعة.

واختتم بقوله، إن الإخفاء القسري ليس فقط انتهاكاً لحقوق الأفراد، بل تهديد مباشر للأمن والاستقرار وسيادة القانون، التصدي له مسؤولية وطنية ودولية، ولا يمكن الحديث عن دولة قانون في ظل تغييب العدالة والمساءلة.

تنامي حالات الاختطاف والإخفاء

تتواصل في ليبيا حالات الاختطاف والإخفاء القسري على يد مجموعات مسلحة وأجهزة أمنية، في مشهد يعكس تدهوراً مستمراً في وضع حقوق الإنسان، ويثير قلقاً محلياً ودولياً متزايداً، حيث أقدم جهاز الأمن الداخلي بمدينة بنغازي، في أكتوبر 2023، على اعتقال كل من: عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق الدكتور فتحي البعجة، وسراج دغمان، وسالم العريبي، وطارق البشاري، وناصر الدعيسي، وذلك على خلفية مشاركتهم في ندوة عامة ناقشت تداعيات كارثة انهيار سدَّي درنة، وتم احتجازهم في ظروف غير معلنة، دون تمكينهم من التواصل مع ذويهم.

وفي تطور مأساوي، أعلن الناطق باسم جهاز الأمن الداخلي، في أبريل 2024، عن وفاة سراج دغمان، زاعمًا أنه سقط من الطابق الرابع في أثناء محاولة هروب، وفي تصريحات منسوبة للبعجة، أكد أن المعتقلين لم يُسمح لهم بالاتصال بذويهم طيلة ثمانية أشهر، إلى أن تم السماح بذلك عقب إعلان الوفاة، وقد تم الإفرج عن البعجة ورفاقه في أغسطس 2024.

وفي مدينة سبها جنوب العاصمة طرابلس، فقد قامت عناصر من جهاز الأمن الداخلي، يوم 13 يناير 2024، باستدعاء الناشطة المدنية مريم منصور الورفلي، ليتم ترحيلها لاحقاً إلى بنغازي، وتُفقد أخبارها منذ ذلك الحين، وتشير تقارير حقوقية إلى أن اختفاءها جاء على خلفية انتقادها تجاوزات المجموعات المسلحة التابعة لقوات حفتر في سبها، خصوصًا خلال أزمة توزيع أسطوانات الغاز.

وقامت مديرية الأمن بمدينة سرت يوم 17 مارس 2024، باعتقال المواطن أحمد محمد الزوبي بسبب إعلانه تأييده ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، وتم نقله إلى بنغازي على يد جهاز الأمن الداخلي، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.

وتعرض عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، "العربي الدردير" للاعتقال فجر 26 أبريل 2024 بمدينة أوباري على يد مجموعة مسلحة من منزل والده، قبل أن يُفرج عنه لساعات، ثم يُعاد اعتقاله مجددًا من قبل فرع جهاز الأمن.

وذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عبر موقعها الرسمي أن عدد حالات الاختفاء القسري في ليبيا، بلغت بين يناير 2022 وأغسطس 2023، 251 حالة، سُجلت أعلى نسبها في مدن (طرابلس، بنغازي، الزاوية، أجدابيا، سرت، صبراتة، الخمس، مصراتة، طبرق، درنة والبيضاء).

ويستمر هذا الواقع المظلم وسط غياب آليات مساءلة فعالة، ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويضع علامات استفهام كبرى حول مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في ليبيا.