«الغارديان»: خطر التسريح يهدد 100 ألف موظف في مستشفيات إنجلترا

تستعد هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا (NHS) لخسارة أكثر من 100 ألف وظيفة، في خطوة غير مسبوقة تأتي ضمن خطة صارمة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف فرضها وزير الصحة الجديد، ويس ستريتنج، والمدير التنفيذي للهيئة، السير جيم ماكي، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن ماكي أصدر توجيهات إلى 215 مؤسسة صحية بضرورة تقليص التكاليف الإدارية مثل الموارد البشرية، والمالية، والاتصالات، بنسبة 50% بنهاية العام، وهو ما وصفه مسؤولو اتحاد الخدمات الصحية الوطنية بأنه قد يؤدي إلى تسريح ما بين 3% و11% من القوة العاملة في كل صندوق استئماني.

وأوضحت أنه في حال تطبيق القرار بشكل كامل على كافة الصناديق، فإن عدد الوظائف المهددة بالفقدان يتراوح بين 41 ألفاً و150 ألف وظيفة، علماً بأن NHS توظف حالياً أكثر من 1.37 مليون شخص.

صندوق وطني للتسريح

وفقا لـ"الغارديان" دفع هذا التهديد غير المسبوق بماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد الخدمات الصحية الوطنية، إلى مناشدة وزارة الخزانة لتأسيس "صندوق وطني للتسريح" يموّل تعويضات فقدان الوظائف، مؤكداً أن الصناديق تعاني بالفعل من أزمة مالية شديدة، ولا يمكنها تحمّل هذه التكاليف الإضافية التي قد تتجاوز ملياري جنيه إسترليني.

وقال تايلور إن هذه الخطوة ستعرّض الرعاية الصحية لمزيد من التدهور، موضحاً أن الصناديق "لن تكون قادرة على تجنب فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها المرضى للحصول على العلاج".

فقدان آلاف الوظائف

تأتي هذه الإجراءات في وقت تخطط فيه الحكومة لدمج هيئة الخدمات الصحية الوطنية مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ما سيؤدي إلى فقدان نصف العاملين في الهيئة، والبالغ عددهم 15,300 موظف، لوظائفهم، كما من المتوقع فقدان 12,500 وظيفة أخرى في المجالس الإشرافية الـ42 التي تشكل ما يُعرف بـ"مجالس الرعاية المتكاملة".

كما يُنتظر أن يستجوب أعضاء البرلمان البريطاني، وزير الصحة ويس ستريتنج والمدير التنفيذي جيم ماكي، بشأن هذه الإجراءات الثلاثاء المقبل، وسط قلق متزايد من تأثيرات الخطة على جودة الخدمات الصحية في إنجلترا.

أزمة تمويل مزمنة

تُعد هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا من أكبر نظم الرعاية الصحية العامة في العالم، وتواجه منذ سنوات تحديات متزايدة نتيجة ضغط التمويل، وزيادة الطلب على الرعاية، ونقص الكوادر الطبية.

ومنذ جائحة كورونا، تفاقمت هذه الضغوط ما دفع بالحكومة إلى إطلاق خطط إصلاح شاملة، تُقابل بانتقادات شديدة من قبل العاملين في القطاع ونقاباتهم، التي تعتبر أن خفض التكاليف بهذه الصورة قد يؤدي إلى تراجع كبير في جودة الرعاية الصحية العامة.