تقرير: حجم سوق الأسلحة النارية في الولايات المتحدة زاد أضعافاً خلال عقدين

كشف تقرير أمريكي عن أن شركات تصنيع الأسلحة النارية في الولايات المتحدة أنتجت خلال العقدين الماضيين فقط أكثر من 139 مليون سلاح ناري شخصي، يأتي من بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في سنة 2020 وحدها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء في التقرير الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية، أنه خلال العقدين الماضيين استوردت الولايات المتحدة 71 مليون قطعة سلاح ناري، وصدّرت 7.5 مليون قطعة فقط، في أرقام تعكس الكمّ الهائل للأسلحة النارية المتوفّرة في البلاد والذي ساهم في تصاعد أعمال العنف المسلّح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.

وزاد قطاع صناعة الأسلحة النارية أضعافا خلال عقدين من الزمن، إذ إن عدد شركات صناعة السلاح العاملة في الولايات المتّحدة زاد من 2222 شركة في عام 2000 إلى 16936 شركة في عام 2020، وفق التقرير.

وقفز الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخصصة للبيع التجاري من 3.9 مليون قطعة في عام 2000 إلى 11.3 مليون قطعة في عام 2020، علما بأن هذا الرقم بلغ ذروته في عام 2016 بتسجيله 11.9 مليون قطعة سلاح. 

وأظهر التقرير أنه إذا كان الأمريكيون يفضلون الأسلحة نصف الآلية، النوع الذي استُخدم في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية، فإن الغالبية العظمى منهم اشتروا مسدسات نصف أوتوماتيكية من عيار 9 ملم، وهو سلاح زهيد الثمن ودقيق التصويب وسهل الاستخدام ويشبه السلاح الذي تستخدمه الشرطة. 

الأسلحة “الشبحية”

من جهة أخرى، تواجه السلطات الأمريكية زيادة في الأسلحة "الشبحية"، وهي عبارة عن مسدسات أو بنادق تباع أجزاء مفكّكة ويمكن صناعتها في المنزل مقابل بضع مئات من الدولارات، كما يمكن شراء بعض أجزائها عبر الإنترنت، أو إنتاجها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

وخلافا للأسلحة النارية التي تنتجها مصانع السلاح فإن هذه الأسلحة الشبحية لا تحمل أرقاما تسلسلية، الأمر الذي يجعل تقفّيها مهمة شبه مستحيلة (ومن هنا جاء اسمها)، كما أنّ بيعها وشراءها لا يحتاج إلى ترخيص، كونها لا تباع كاملة بل أجزاء مفكّكة، وبالتالي لا تُعتبر سلاحاً كاملاً.

وبما أن مشتري هذا النوع من الأسلحة لا يحتاجون لرخصة حمل سلاح، فهم لا يخضعون للقيود المفروضة على مشتري الأسلحة النارية التقليدية، مثل صحيفة السوابق، والأهلية العقلية والنفسية للمشتري.

وبحسب التقرير، فإن عدد "الأسلحة الشبحية" التي صادرتها الشرطة الأمريكية في 2021 بلغ 19344 قطعة سلاح مقابل 1758 قطعة في عام 2016.

وفي إبريل، شدد الرئيس جو بايدن القواعد المتعلّقة بهذا النوع من الأسلحة، إذ أصبح تجّارها مجبرين على التدقيق بصحيفة سوابق الزبون، كما أصبح مصنّعوها ملزمين بحفر رقم تسلسلي على كلّ جزء من الأجزاء الرئيسية المكوّنة لها.

وقالت نائبة وزير العدل ليزا موناكو في بيان: "لا يمكننا التصدّي للزيادة الحالية في أعمال العنف، إلا إذا توفّرت لدينا أفضل المعلومات المتاحة واستخدمنا أكثر الأدوات والدراسات فاعلية لتعزيز جهودنا".

ويأتي نشر هذا التقرير بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت خلالها الولايات المتحدة عمليتي إطلاق نار جماعيتين، نفّذ أولاهما في بوفالو بنيويورك شاب عنصري من دعاة تفوّق العرق الأبيض أردى 10 من المواطنين السود، في حين سقط في الثانية في لوس أنجلوس بكاليفورنيا قتيل و5 جرحى.

قضية حمل وحيازة السلاح

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.