ممثلة الإمارات: اتهامات السودان أمام «العدل الدولية» زائفة

قالت ريم كتيت، نائب مساعد وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإماراتية، إن هناك مستوى "يفطر القلب" من العنف في السودان على مدار عامين، حيث تم استهداف المدنيين بشكل متكرر، بالإضافة إلى العنف الجنسي الذي يجب أن يتوقف، مع تحميل المسؤولية لكل من اقترف هذه الجرائم.

وأضافت كتيت، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن أحد الأطراف المتصارعة في السودان يحاول إساءة استخدام المحكمة من خلال تقديم اتهامات زائفة ضد الإمارات، في محاولة لتشتيت الانتباه عن مسؤولية هذا الطرف في الحرب وعن التزامه بالقوانين الدولية. 

وأكدت كتيت، أنه لا يوجد أي أساس لاختصاص محكمة العدل الدولية في هذه القضية، مشيرة إلى أن هناك تحفظًا بشأن المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة، وأن الأمر يتعلق بأسس ثابتة.

موقف الإمارات من المحكمة

وأوضحت كتيت، أن الإمارات تحترم المحكمة وتلتزم بالقانون الدولي، لكنها تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة في هذه القضية. 

وأضافت أن الإمارات كانت دائمًا شريكًا لشعب وحكومة السودان في دعم وازدهار البلاد، حيث استثمرت الإمارات 4 مليارات دولار لدعم الخرطوم وساعدتها على الانتقال إلى حكومة ديمقراطية.

وكشفت عن أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، طلب دعم الإمارات لتنمية السودان، لكن البلاد دخلت في الأزمة بين قائد القوات المسلحة وقائد الدعم السريع. 

وأكدت كتيت، أن الإمارات لم تقدم أي أسلحة لأي طرف في الحرب، منذ بداية النزاع، بل عملت على تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.

التعاون مع الشركاء الدوليين

أكدت كتيت، أن الإمارات انخرطت في التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لدعم السودان وإقامة مستشفيات ميدانية تقدم خدماتها دون تمييز. 

وأشارت كتيت، إلى أن الإمارات كانت دائمًا داعمة للوساطات المختلفة لإنهاء الصراع وتحمل الطرفين مسؤولياتهما أمام القانون الدولي.

وشددت على أنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم التي تقول إن الإمارات تؤجج الصراع في السودان، معتبرةً أن هذه المزاعم بعيدة تمامًا عن الحقيقة. 

دعوة لوقف عرقلة المساعدات

دعت كتيت إلى ضرورة وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، وحثت على وقف الخروقات المستمرة في البلاد، لافتة إلى أن أحد الأطراف في النزاع قد زعم الانتصار العسكري، ورفض حضور مؤتمرات دولية تمت الدعوة إليها من أجل إنهاء الأزمة.

واختتمت كتيت مداخلتها بوصف الدعوى القضائية بأنها محاولة لاستغلال هذا الطرف للمؤسسات الدولية لتحقيق أهدافه السياسية، ووجهت رسالة للمحكمة، قائلة: "يجب على الطرف المدعي أن يوقف هجماته على المدنيين فورًا".

مواجهة قانونية أمام المحكمة

شهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، مواجهة قانونية بين السودان والإمارات العربية المتحدة، حيث تنظر المحكمة في الشكوى المرفوعة من الخرطوم ضد أبوظبي، والتي تزعم فيها السودان دعم الإمارات قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ إبريل 2023، وهو ما نفته الإمارات جملةً وتفصيلاً.

ويطالب السودان بوقف الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع، والتي تتهمها الخرطوم بارتكاب "إبادة جماعية، من قتل، وسرقة ممتلكات، واغتصاب، وتهجير قسري، وتعدٍّ على أملاك عامة وتخريبها".

رد الإمارات 

من جانبها، نددت الإمارات بالمزاعم السودانية، قائلة إنها "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي"، معدّةً إياها محاولة لصرف الانتباه عن الحرب الدائرة في السودان. 

وتؤكد الإمارات أن الحملات المضللة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضدها، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى الحرب العبثية المتواصلة منذ عام 2023، والتي جاءت بقرار منه ومن المليشيات الإخوانية المساندة له.

وأكدت الإمارات أنها لا تقدم أي دعم عسكري أو سياسي لقوات الدعم السريع، وأنها ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية والدعم السياسي للشعب السوداني، والسعي للوصول إلى حل سياسي للحرب.