الجزائر تحتج رسمياً على توقيف موظف قنصلي في فرنسا

أعربت الجزائر، مساء السبت، عن "احتجاجها الشديد" بعد وضع أحد أعوانها القنصليين رهن الحبس المؤقت في فرنسا للاشتباه في تورطه في اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية في نهاية أبريل من العام الماضي 2024.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، أكدت على أن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررًا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مشددة على عزمها "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".

وجاء الاتهام في باريس بحق ثلاثة رجال، من بينهم موظف في القنصلية الجزائرية، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في نهاية أبريل 2024. 

وتتهمهم النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب بالتوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على خلفية مخطط إرهابي، مشيرة إلى أنهم قد شاركوا أيضًا في "مخطط إرهابي إجرامي".

الخلفية القانونية والاتهامات

أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زد"، هو مؤثر جزائري مقيم في فرنسا منذ عام 2016، وكانت الجزائر قد أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية بحقه، بتهم تشمل الاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد رفض القضاء الفرنسي تسليمه في عام 2022 بعد أن حصل على اللجوء السياسي في 2023.

وفي سياق ردها على هذه التطورات، استقبلت الجزائر السفير الفرنسي في الجزائر السبت "للتعبير عن احتجاج الجزائر الشديد" على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد موظفيها القنصليين واحتجازه. 

وأضاف البيان أن الجزائر تُذكّر بأن "الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية".

من جهة أخرى، أكدت الجزائر على "هشاشة وضعف الحجج" التي قدمتها الأجهزة الأمنية الفرنسية، مشيرة إلى أن الحملة القضائية المرفوضة استندت إلى معلومات غير مؤكدة حول رصد هاتف الموظف القنصلي بالقرب من منزل أمير بوخرص.

منعطف قضائي في العلاقات

في ختام بيانها، شددت وزارة الخارجية الجزائرية على أن "هذا المنعطف القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية - الفرنسية ليس من قبيل الصدفة".

وأشارت إلى أنه يأتي في سياق محدد يهدف إلى "تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية بين البلدين"، التي تم الاتفاق عليها بين رئيسي الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة.