اتحاد النقابات الألمانية يرفض إطالة يوم العمل ويعتبرها تهديداً لصحة الموظفين

عارض الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، الثلاثاء، بشدة خطط الحكومة الائتلافية المقبلة في ألمانيا الرامية إلى تمديد يوم العمل، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة الموظفين وحقوقهم الأساسية.

وصرحت رئيسة الاتحاد، ياسمين فهيمي، لصحيفة أوجسبورجر ألجماينه، بأن قانون ساعات العمل "يجب أن يظل قانونًا لحماية الصحة"، معربة عن أسفها لتحويل هذا القانون إلى ورقة مساومة سياسية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وفق وكالة الأنباء الألمانية.

واتفق التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ضمن برنامج الائتلاف، على اعتماد نظام أسبوعي أكثر مرونة بديلًا عن نظام يوم العمل المحدد بـ8 ساعات، مبررين ذلك برغبة الموظفين والشركات في مزيد من الحرية في تنظيم أوقات العمل.

إلا أن فهيمي حذّرت من أن هذه المرونة المزعومة قد تفتح الباب أمام استغلال العمال، لا سيما في الشركات التي لا يوجد فيها تمثيل نقابي قوي.

تحذيرات من ساعات عمل مرهقة

أكدت فهيمي أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى حالات يُجبر فيها الموظفون على العمل لفترات تصل إلى 13 ساعة يوميًا، وهو ما يحدث بالفعل حاليًا في بعض القطاعات مثل خدمات الطرود، معتبرة أن الخطر يكمن في إضفاء الشرعية على هذا النوع من الاستغلال.

وأشارت إلى أن الخطط الجديدة قد تدفع الموظفين إلى العمل 40 ساعة خلال أربعة أيام فقط، أو حتى 60 ساعة أسبوعيًا، وهو ما يتنافى مع مبادئ حماية الصحة المهنية والعدالة الاجتماعية في ألمانيا.

دعوة للتشاور وتوازن المصالح

طالبت فهيمي بأن يتم أي تعديل في نظام العمل بالتنسيق والتشاور الكامل مع النقابات العمالية وأرباب العمل، محذرة من اتخاذ قرارات أحادية قد تضر بشريحة كبيرة من الموظفين، خاصة من دون حماية نقابية قوية.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى عمال يصلون إلى التقاعد بصحة جيدة. لا يمكن أن نسمح بخطط تشرّع إرهاقهم تدريجيًا تحت شعار المرونة".

ويُعد قانون العمل الألماني من أكثر القوانين حماية للعمال في أوروبا، حيث يضمن سقفًا واضحًا لساعات العمل اليومية والأسبوعية، ومع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، تسعى بعض الأحزاب السياسية إلى إعادة هيكلته لمنح الشركات والموظفين مزيدًا من المرونة.

ولكن النقابات تحذر من أن أي تعديل غير مدروس قد يكون على حساب صحة العمال وجودة حياتهم، في ظل مؤشرات مقلقة على تزايد الضغوط المهنية والإنهاك في قطاعات عدة.