ولاية نيويورك تلاحق "أمازون" بتهمة التمييز ضد الحوامل وذوي الإعاقات

أطلقت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، الأربعاء، ملاحقات في حق مجموعة "أمازون" بتهمة التمييز ضد موظفات حوامل وموظفين من ذوي الإعاقات، وفق ما أعلنت عنه حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول.

وأُطلقت الملاحقات من جانب الوكالة المسؤولة عن احترام الحقوق المدنية في الولاية التي تتهم المجموعة العملاقة في التجارة الإلكترونية بعدم اتخاذ تدابير ملائمة لهؤلاء الموظفين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت الوكالة أن المشرفين على فرق الموظفين يتجاهلون باستمرار التوصيات المقدمة من مستشارين لدى "أمازون" مناطة بهم مسؤولية تكييف أماكن العمل لتلائم حاجات الموظفين.

وتعتبر الوكالة أيضاً أن الموظفات الحوامل وأولئك الذين يعانون إعاقات يُضطرون لأخذ إجازات مَرَضية على حسابهم الشخصي فيما يمكن تفادي مثل هذه الحالات في حال اتخاذ تدابير مناسبة.

وتضرب الدعوى مثالاً بموظفة حامل أرغمها مديرها على حمل رزم يفوق وزنها 11 كيلوغراماً ما تسبب لها بإصابة دفعتها للتعطل عن العمل "لفترة غير محددة" من دون تقاضي أي راتب في هذه المدة.

وفي حالة أخرى، لم يُسمح لموظف كان عليه اتباع نمط محدد في النوم بموجب تعليمات طبية، بتبديل دوامه مع زميل له.

وقالت "أمازون"، إنها "فوجئت" بإعلان هوكول في ظل تعاون المجموعة مع الشخص المكلف التحقيق، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي بلاغ بتقديم شكوى.

وأكدت الشركة أنها وضعت برامج عدة لضمان شعور كل موظف بأنه "مدعوم" من الشركة.

وقالت ناطقة باسم المجموعة العملاقة: "مع 1,6 مليون موظف، لا ننجح دائما في ذلك لكننا نعمل لتقديم أفضل الحلول المناسبة لكل وضع فردي".

وأوضحت هوكول في بيان: "إدارتي ستحمل كل جهة مشغلة المسؤولية، أيا كان حجمها، إذا لم تعامل موظفيها بالكرامة والاحترام اللذين يستحقونهما".

التمييز وانتهاك حقوق الإنسان

ودعا الخبير المفوض من الأمم المتحدة فرنان دو فارين -نهاية العام الماضي- الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح إطار عملها التشريعي بما يضمن حقوق الأقليات لديها، مشيرًا إلى أن بعض الولايات الأمريكية اتخذت إجراءات يمكن أن تقوض الديمقراطية وتنتهك حقوق الإنسان داخل البلاد.

وقال فرنان دو فارين، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن من النتائج التي توصل إليها مقرر الأمم المتحدة الخاص، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى “عقد جديد” بشأن حقوق الأقليات.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أن الولايات المتحدة تختلف عن باقي الديمقراطيات حول العالم، حيث إن لديها تشريعات غير مكتملة بشأن الاعتراف بحقوق الإنسان وصونها وحمايتها.

وكشف عن أن الولايات المتحدة لديها “نسيج من القوانين غير المتجانسة”، والتي قال إنها وضعت قبل أكثر من 60 عاما، لكنها تحتاج للتعديل الآن حيث بدأت تظهر فيها بعض الثغرات.

وتابع: هذه الثغرات تؤثر على ملايين الأمريكيين، وخصوصا الأقليات الذين يعانون تزايد انعدام المساواة والتمييز وحتى الاستبعاد، كما يواجهون تزايداً كبيراً في خطاب الكراهية وكذلك الجرائم الناتجة عن خطاب الكراهية.

وقال المقرر الأممي، إنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي، فإن أصحاب البشرة السمراء وبعض الفئات لا يزالون الأكثر تهميشا داخل أمريكا، كما أنهم الأكثر حرمانا من حق التصويت في الانتخابات، كما يجري استبعادهم بشكل غير مناسب من عدة مجالات.

يأتي ذلك في ظل إقرار الدستور الأمريكي والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، بضمان حقوق المواطنين بمساواة ودون تمييز، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.