الاتحاد الأوروبي يخفف القيود الإدارية لقانون مكافحة إزالة الغابات

أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن تخفيف العبء الإداري المتعلق بتطبيق قواعد الحد من إزالة الغابات عالميًا، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المفروضة على المستوردين الذين يخضعون لهذه القواعد البيئية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن المفوضية، أوضحت في بيان صدر مساء الثلاثاء، أن الشركات المستوردة ستكون قادرة على تقديم بيانات العناية الواجبة المطلوبة بموجب القواعد الجديدة على أساس سنوي، بدلًا من الاضطرار لتقديمها بشكل منفصل مع كل شحنة يتم استيرادها، ما يمثل تحولًا كبيرًا في آلية التطبيق ويقلل من الأعباء الإدارية.

تخفيف الأعباء

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتطبيق قواعده البيئية بشكل أكثر مرونة، وخصوصًا تلك المتعلقة بمنع استيراد السلع المرتبطة بإزالة الغابات، والتي لا تقتصر على دول الاتحاد، بل تشمل أيضًا دولًا مصدّرة رئيسية مثل البرازيل، وتُعد هذه القواعد من أكثر عناصر الصفقة الخضراء الأوروبية إثارةً للجدل، لا سيما في أوساط الشركاء التجاريين.

يعمل الاتحاد الأوروبي على تنفيذ خطة بيئية شاملة تعرف باسم "الصفقة الخضراء"، والتي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتعتبر مكافحة إزالة الغابات جزءًا محوريًا من هذه الخطة، خاصة في ما يتعلق باستيراد السلع الزراعية مثل زيت النخيل وفول الصويا والكاكاو.

ورغم الأهداف البيئية الطموحة، واجهت بعض القواعد انتقادات من قبل الشركاء التجاريين والشركات التي اعتبرتها مرهقة إداريًا ومكلفة اقتصاديًا، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعديل بعض الآليات التنفيذية دون التخلي عن أهدافه البيئية الأساسية.

وتشكل إزالة الغابات أحد أبرز التهديدات البيئية على مستوى العالم، إذ تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم تغير المناخ من خلال تقليل قدرة الأرض على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، كما تسهم في تدهور التربة وزيادة خطر الفيضانات والجفاف، إضافة إلى تهديد سبل عيش المجتمعات المحلية والسكان الأصليين الذين يعتمدون على الغابات.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم يفقد سنويًا أكثر من 10 ملايين هكتار من الغابات، معظمها في مناطق استوائية مثل الأمازون وجنوب شرق آسيا، ما يثير قلقًا عالميًا بشأن مستقبل النظم البيئية والاستقرار المناخي.