الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل تطبيق قوانين مكافحة إزالة الغابات
الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل تطبيق قوانين مكافحة إزالة الغابات
وافق الاتحاد الأوروبي، على تأجيل تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى حظر بيع المنتجات التي تؤدي إلى إزالة الغابات بشكل واسع.
جاء القرار اليوم الأربعاء، استجابة لمطالب العديد من الدول المنتجة والمناطق المحلية المعارضة داخل الكتلة المكونة من 27 دولة، وفق وكالة “فرانس برس”.
ويستمر التأجيل لمدة عام كامل، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات حول ما إذا كان ينبغي تخفيف القواعد الأولية أكثر من مجرد التأجيل.
ضغوط دولية ومحلية
كان من المقرر أن يبدأ العمل بهذه القوانين هذا الشهر، لكن الاتفاق المبدئي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية التنفيذية أوقف تنفيذها مؤقتًا.
ويهدف قانون إزالة الغابات إلى حماية الغابات على مستوى العالم عبر السماح فقط ببيع المنتجات المرتبطة بالغابات التي تكون مستدامة ولا تسهم في تدهورها.
يشمل القانون منتجات مثل الكاكاو، والقهوة، وفول الصويا، والماشية، وزيت النخيل، والمطاط والخشب.
يذكر أن إزالة الغابات تعتبر ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الكربون بعد الوقود الأحفوري.
انتقادات بيئية للقرار
وصفت المفاوضة الرئيسية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، كريستين شنايدر، قرار التأجيل بـ"الانتصار"، مشيرة إلى أن هذا سيوفر حماية للغابات والمزارعين من "البيروقراطية المفرطة".
ومن ناحية أخرى، قوبل هذا القرار بانتقادات شديدة من جانب خبراء البيئة.
وقالت جوليا بوندي من منظمة "جلوبال ويتنس" غير الحكومية: "مع تدمير غابات كوكبنا أكثر فأكثر كل يوم، لا يمكننا تحمل تأخير قوانين حماية البيئة التي تشتد الحاجة إليها، مثل تشريعات مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي".
مكافحة إزالة الغابات
يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه القوانين إلى الحد من تدمير الغابات، حيث تُعد إزالة الغابات سببًا رئيسيًا لتغير المناخ.
ويرى العديد من النشطاء البيئيين أن تطبيق هذه القوانين سيسهم في تحسين ممارسات الإنتاج والتجارة، ويحد من انبعاثات الكربون.
وبفضل التأجيل، سيتم منح المنتجين والدول فرصة إضافية للتكيف مع هذه القواعد التي وصفها البعض بأنها تشكل تحديًا كبيرًا للعديد من القطاعات.