الأمم المتحدة: القنابل غير المنفجرة تشكل تهديداً كبيراً لسكان غزة

أكدت دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام أن قنبلة واحدة من كل عشرة قنابل أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر، ما يعكس الخطر المستمر الذي تمثله الذخائر غير المنفجرة في المنطقة. 

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم الخميس، إن جهود إزالة القنابل غير المتفجرة قد تأثرت بالقيود التي تفرضها إسرائيل، ما يعقد الجهود الدولية لإزالة المخلفات العسكرية.

وذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 23 شخصًا قُتلوا وأصيب 162 آخرون نتيجة لهذه الذخائر غير المنفجرة منذ بداية الحرب في غزة. 

وفي الوقت نفسه، أشار المسؤولون إلى أن قوات الإغاثة تواجه تحديات كبيرة في إزالة القنابل غير المنفجرة، خاصة في فترات الهدوء التي يمكن أن تتيح الفرصة لإتمام هذه المهمة.

إسرائيل تقيد جهود الإغاثة

على الرغم من الجهود الدولية المستمرة لمساعدة غزة في إزالة الألغام، فقد أكدت مصادر إغاثية أن إسرائيل قد أعاقت هذه الجهود من خلال فرض قيود على واردات السلع اللازمة لإزالة الألغام. 

بين مارس ويوليو من العام الماضي، رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات استيراد أكثر من 20 نوعًا من المعدات اللازمة لهذه العملية، ما أثر بشكل كبير في فعالية التدخل الدولي.

وبحلول أكتوبر 2024، أفاد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ أكثر من 40 ألف غارة جوية على غزة، وقدرت دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام أن ما بين قنبلة واحدة من كل 10 إلى قنبلة من كل 20 قنبلة أُطلقت على القطاع لم تنفجر، وهذه القنابل غالبًا ما تكون أمريكية الصنع.

ضغوط دولية

في هذا السياق، تم توثيق العديد من الحوادث، بما في ذلك حادث وقع في منطقة خان يونس حيث أصيب طفل كان يلعب في المنطقة جراء انفجار قنبلة مخفية، بالإضافة إلى سائق جرافة تعرض لإصابات بالغة بعد اصطدامه بقنبلة غير منفجرة. 

وتبرز هذه الحوادث الأخطار المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في غزة بسبب هذه الذخائر المميتة.

ومن جانبها، أكدت حركة حماس أنها قامت بجمع بعض الذخائر غير المنفجرة لاستخدامها ضد إسرائيل، لكنها عبرت عن استعدادها للتعاون مع الهيئات الدولية لإزالة هذه المخلفات، إلا أن التصريحات أظهرت أن الجهود الدولية لإزالة الألغام تواجه تحديات كبيرة نتيجة القيود الإسرائيلية.

إسرائيل ملتزمة بمسؤولياتها

وفقُا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي لعام 1907، يُطلب من إسرائيل كقوة احتلال المساعدة في إزالة أو التعامل مع مخلفات الحرب التي تشكل تهديدًا للمدنيين. 

ورغم ذلك، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على حجم الذخائر المتبقية في غزة أو على أسئلة تتعلق بالذخائر التي استخدمتها في العمليات العسكرية الأخيرة.