استجواب وزير الداخلية اللبناني الأسبق في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

مثل وزير الداخلية اللبناني الأسبق، نهاد المشنوق، الخميس، أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في أول جلسة استجواب له على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020.

وأفاد مصدر قضائي أن هذه الجلسة هي الأولى للمشنوق ضمن هذا الملف الذي لا يزال يشغل الرأي العام اللبناني والدولي منذ ما يقارب الخمسة أعوام، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر القضائي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن جلسة استجواب المشنوق تمحورت حول تقرير تلقاه خلال توليه منصبه في 5 أبريل 2014، يتحدث عن احتجاز سفينة في المياه الإقليمية اللبنانية ومطالبة طاقمها بالسماح له بالمغادرة.

وتأتي هذه الخطوة القضائية ضمن سلسلة استدعاءات بدأت مؤخرًا، شملت أيضًا مسؤولين أمنيين بارزين سابقين.

استدعاء مسؤولين أمنيين 

قبل أيام من استجواب المشنوق، خضع كل من المدير العام السابق للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة، طوني صليبا، للتحقيق أمام القاضي البيطار، في إطار المساعي لاستكمال التحقيقات التي توقفت مرارًا بسبب تدخلات سياسية وملفات قضائية معقدة.

وكان القاضي البيطار قد وجه اتهامات إلى عدد من المسؤولين، بينهم إبراهيم وصليبا، بجرائم تشمل "الإيذاء، والإحراق، والتخريب، والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل".

شهدت التحقيقات منذ عام 2023 جمودًا كبيرًا بفعل تدخلات سياسية مباشرة، أبرزها حملة قادها حزب الله للمطالبة بتنحي البيطار، تلاها طوفان من الدعاوى القانونية الهادفة إلى كفّ يده، هذه الضغوط أدت إلى تعطيل التحقيق لأشهر، قبل أن يُستأنف مطلع العام الجاري في ظل تغيّر في موازين القوى السياسية، لا سيما بعد انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، وسط وعود بتعزيز استقلالية القضاء.

تحقيقات دولية

في تطور لافت، من المقرر أن يزور قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس بيروت نهاية الشهر الجاري، لإطلاع البيطار على ما توصل إليه التحقيق الفرنسي الذي فُتح بعد أيام من الانفجار، نتيجة مقتل ثلاثة رعايا فرنسيين في الكارثة.

وتلقى لبنان في الفترة الأخيرة استفسارات رسمية من ألمانيا، وهولندا، وأستراليا -وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار- حول آخر مستجدات التحقيق، وموعد إصدار القرار الاتهامي الذي تعهد القاضي البيطار مرارًا بالكشف عنه.

وكان انفجار مرفأ بيروت قد تسبب في مقتل أكثر من 220 شخصًا، وإصابة ما يزيد على 6500 آخرين، وأدى إلى دمار واسع في العاصمة اللبنانية، وأشارت السلطات منذ البداية إلى أن الانفجار نجم عن تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12، دون إجراءات أمان، وسط تقارير تؤكد أن مسؤولين في الدولة كانوا على دراية بأخطار هذه المواد، لكنهم لم يتحركوا لمنع الكارثة.