بعد جدل في المحكمة.. تأجيل النظر في تخفيف عقوبة الأخوين مينينديز

أُرجئت الجلسة القضائية المخصصة للنظر في طلب تخفيف عقوبة الأخوين مينينديز مجددًا في محكمة لوس أنجلوس، بعد أكثر من 35 عامًا من ارتكاب جريمة قتل والديهما الثريين في عام 1989، ويطالب إريك ولايل مينينديز بتخفيف حكم السجن مدى الحياة، على أمل الحصول على الإفراج المشروط عنهما.

وشهدت الجلسة جدلًا حادًا بين النيابة العامة وفريق الدفاع حول ما إذا كان يجب على المحكمة النظر في تقرير جديد عن سلوك الأخوين مينينديز في السجن، ومدى الخطر الذي يشكلانه إذا تم الإفراج عنهما. 

ووفقًا للقانون، سيحصل حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، على التقرير في يونيو المقبل.

ورغم التوقعات التي تفيد بأن التقرير قد يسهم في اتخاذ قرار بشأن تخفيف الحكم، عارض المدعي العام الجديد، نايثن هوكمان، في مارس الماضي طلب إطلاق سراحهما من السجن، مطالبًا ببعض الوقت لمراجعة التقرير.

اتهام بالتحيز وتفاقم القضية

في المقابل، اتهم فريق الدفاع المدعي العام بتأخير القضية، وأكدوا أن ما يفعله هو مناورة لا داعي لها. 

وتحدث مارك جيراغوس، وكيل الدفاع، بغضب بعد مغادرته قاعة المحكمة، وقال إنه يطالب بتنحية المدعي العام عن القضية، وأكد أن عائلة الأخوين لم تعد ترغب في تحمل هذا "المهزلة".

تعود قضية الأخوين مينينديز إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أحدث مسلسل "مانسترز: ذي لايل أند إريك مينينديز ستوري" والفيلم الوثائقي المدعوم من "نتفليكس" موجة تضامن واسعة معهما، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج عن الأخوين، بدعم من شخصيات مشهورة مثل كيم كارداشيان، خاصة مع انتشار حركة "مي تو" التي غيرت بشكل ملحوظ النظرة إلى ضحايا الاعتداءات الجنسية.

إشكالية المسؤولية والاعتراف

رغم الدعم الشعبي، لا يزال المدعي العام هوكمان مصرًا على أن الأخوين لم يوضّحا جريمتهما بشكل كافٍ ولم يتحملا المسؤولية كاملة عن مقتل والديهما. 

وتباينت روايتهما بشأن الحادث، إذ ادعى الأخوان في البداية أن المافيا وراء الجريمة، ثم عدلا روايتهما عدة مرات. واعتُبرت اعترافات إريك في جلسة مع معالج نفسي دليلاً حاسمًا في التحقيق.

تظل قضية الأخوين مينينديز من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة، إذ تم نقل محاكمتهما عبر التلفزيون حينها، مما جعلها جزءًا من الذاكرة الجماعية الأميركية. 

وتعود القضية إلى الواجهة مجددًا وسط تعقيدات قانونية واجتماعية، مما يضيف طبقات جديدة من الجدل حول ما إذا كان يجب السماح لهما بالحصول على فرصة جديدة بعد مرور أكثر من 35 عامًا على الجريمة.