قاضية أمريكية تقيد وصول إيلون ماسك إلى بيانات الضمان الاجتماعي

أصدرت قاضية أمريكية حكمًا يُقيد وصول هيئة الكفاءة الحكومية (دوج) التابعة لإيلون ماسك إلى بيانات الضمان الاجتماعي للمواطنين الأمريكيين، وذلك في خطوة تأتي على خلفية مخاوف نقابات العمال من صلاحيات الهيئة الشاملة والمخاطر التي قد تشكلها على الخصوصية.

وفقًا للقرار الصادر عن القاضية إيلين هولاندر، يتم حظر موظفي هيئة الكفاءة الحكومية "دوج" من الوصول إلى البيانات التي تحتوي على معلومات حساسة، مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو السجلات الطبية أو المعلومات المصرفية التي قد تحدد هوية الأفراد شخصيًا. 

وأكد الحكم أن إدارة الضمان الاجتماعي لن تكون قادرة على تسليم سجلات غير مجهولة المصدر أو محررة إلا لموظفي الهيئة الذين أكملوا عمليات التحقق من الخلفية والتدريب على القوانين الفيدرالية المتعلقة بالخصوصية.

النقابات تُثير المخاوف

يأتي هذا الحكم بعد أن رفعت مجموعة من النقابات دعوى قضائية ضد الهيئة، متهمة إياها بفتح أنظمة بيانات الضمان الاجتماعي لأفراد غير مصرح لهم بذلك، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لخصوصية ملايين الأمريكيين. 

وقالت النقابات إن الهيئة كانت تستخدم هذه البيانات في إطار محاولاتها لتقليص عدد الموظفين والبرامج الحكومية التي تُعتبر غير فعالة، وفقًا لأجندة الرئيس الأمريكي.

وأشاد الاتحاد الأمريكي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات بهذا القرار، ووصفه بأنه "مهم" ويعد بمثابة خطوة أساسية للحد من التجاوزات غير القانونية التي تقوم بها الهيئة. 

وقال الاتحاد في بيان له: "يوفر هذا القرار راحة كبيرة، وهو أساسي لوقف تجاوزات هيئة الكفاءة الحكومية غير القانونية والخطرة".

إجراءات إضافية بشأن البيانات

بموجب القرار القضائي، يتعين على موظفي "دوج" أيضًا حذف أي بيانات ضمّنها الضمان الاجتماعي لم تُخضع للمجهولية منذ تولي الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه في يناير 2017. 

ولن يُسمح لهم بالوصول إلى معلومات قد تكشف هوية الأفراد إلا في الحالات التي يتم فيها الحصول على موافقة قضائية، حيث لن يُقبل "البحث عن الاحتيال أو الهدر" كسبب كافٍ للوصول إلى هذه البيانات.