إيلون ماسك يرضخ للتشريعات الأسترالية ويحجب استخدام "إكس" عن القاصرين

أعلنت شركة "إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، أنها ستطبق قرار الحظر الذي أقرته الحكومة الأسترالية ويمنع المستخدمين دون السادسة عشرة من الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء إعلان الشركة بالتزامن مع بدء تنفيذ القرار الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وأوضحت في بيان رسمي أن الالتزام ليس خياراً تجارياً بل واجب يفرضه القانون الأسترالي وفق وكالة “فرانس برس”.

كانت منصة "إكس" آخر المواقع العشرة الخاضعة للقرار التي تعلن آلية تطبيقه، بعد موافقة منصات كبرى مثل فيسبوك ويوتيوب وتيك توك على اتخاذ إجراءات لإزالة حسابات القاصرين، وتواجه المنصات مخالفة مالية كبيرة في حال عدم اتخاذ تدابير فعالة تضمن الالتزام، حيث تصل الغرامات إلى ما يعادل ثلاثة وثلاثين مليون دولار أمريكي.

قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمخاطر متصاعدة ترتبط باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، وأشار إلى أن المنصات أصبحت أداة للمتحرشين عبر الإنترنت وللمحتالين ومصدراً للقلق بالنسبة للعائلات الأسترالية.

تحذيرات من آثار جانبية

في المقابل، حذرت شركة ميتا المالكة لعدد من المنصات الاجتماعية من أن الحظر قد يدفع المراهقين إلى استخدام تطبيقات أقل تنظيماً ولا توفر مستويات الأمان المتاحة في المنصات الكبرى، وتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في تنزيل تطبيقات مثل “ليمون ثمانية” و"يوب" التي لا يشملها القرار في الوقت الراهن. ورغم ذلك أكدت ميتا التزامها الكامل بما يفرضه القانون الجديد.

وفي وقت لاحق، قال رئيس الوزراء إن بلاده بدأت فعلياً استعادة السيطرة على ما وصفه بتجاوزات شركات التواصل الاجتماعي العملاقة من خلال هذا التشريع غير المسبوق، وأضاف أن الخطوة تمثل رسالة واضحة مفادها أن أستراليا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المخاطر التي تواجه العائلات والمراهقين.

يشكل القانون الأسترالي الجديد أحد أكثر التشريعات صرامة فيما يتعلق بعلاقة القاصرين بمنصات التواصل الاجتماعي، ويأتي القرار ضمن موجة عالمية من السياسات الرامية إلى حماية الأطفال على الإنترنت بعد تزايد القلق من التعرض للتنمر الرقمي والاحتيال والاستغلال.

وتعتمد عدة دول حالياً مقاربات مختلفة، بين تشديد التحقق العمري وتقييد وصول القاصرين إلى محتوى أو منصات محددة، إلا أن النموذج الأسترالي يمثل خطوة واسعة غير مسبوقة بإلزام منصات التواصل بإغلاق حسابات من هم دون السادسة عشرة وتحميلها المسؤولية المباشرة عن التحقق من ذلك.