الدفاع المدني بغزة يتهم إسرائيل بـ«إعدام المسعفين ميدانياً»

ندّد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بما وصفه "عمليات إعدام ميداني" ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بعدما أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على طواقم إسعاف فلسطينية، ما أدى إلى مقتل 15 مسعفًا خلال عملية إنقاذ جنوب قطاع غزة في مارس الماضي.

وقال محمد المغير، مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني، إن "الفيديو الذي ظهر من تصوير أحد المسعفين يثبت كذب رواية الجيش الإسرائيلي، وأنه قام بعمليات إعدام ميداني"، وعد ما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي "عارياً عن الصحة، والتفافاً على قرارات الشرعية الدولية، وهروباً من المحاسبة والمحاكمة الدولية لهذه الجريمة الكبيرة" وفق وكالة فرانس برس.

تفاصيل المجزرة في رفح

وقعت الحادثة في 23 مارس الماضي، تزامنًا مع استئناف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والعمليات البرية والبحرية جنوب قطاع غزة، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رفح.

وأسفر الهجوم عن استشهاد ثمانية من عناصر الهلال الأحمر، وستة من الدفاع المدني، ومسعف يعمل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي تقرير داخلي نشره الجيش الإسرائيلي الأحد، أُعلن عن وجود "أخطاء مهنية" و"عصيان أوامر" و"سوء فهم" بين الجنود الإسرائيليين المتورطين في العملية، وأفاد الجيش بأنه أقال الضابط المسؤول عن وحدة الجنود في ذلك اليوم، لكنه نفى أن تكون القوات قد أطلقت "النار بشكل عشوائي" أو نفذت "إعدامات"، مؤكداً عدم وجود أي دليل يدعم تلك الاتهامات.

عُثر على جثامين المسعفين بعد أيام من الحادث، وقد دُفنوا في الرمال في موقع وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بـ"المقبرة الجماعية"، وأعربت منظمات أممية عن صدمتها من طريقة دفن الضحايا وتأخر العثور عليهم.

رفض فلسطيني وإدانة دولية

رفضت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من جهتها، ما ورد في نتائج التحقيق الإسرائيلي، وقالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الجمعية في رام الله، "ما دام الكذب سيد الموقف في التقرير، فهو باطل وغير مقبول لأنه يحتوي على تبرير للقتل وتحميل المسؤولية عن الموضوع لخطأ شخصي في قيادة الميدان، والحقيقة غير ذلك".

وأثارت الحادثة إدانات دولية واسعة، حيث أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى "شبهات قوية بارتكاب جريمة حرب" في هذا الحادث، مطالباً بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد حاد في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مع اتهامات متزايدة من منظمات إنسانية وحقوقية لإسرائيل باستهداف الطواقم الطبية ومراكز الإغاثة، في خرق صريح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف من يقدمون الرعاية الطبية خلال النزاعات المسلحة.

وأسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر لعام 2023 عن استشهاد أكثر من 51 ألف شخص وإصابة أكثر من 116 ألفًا، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعدها الأمم المتحدة موثوقة وسط أزمة واحتياجات إنسانية هائلة.