«وفا»: قرار إسرائيلي بإبعاد وزير شؤون القدس عن الضفة الغربية 6 أشهر

استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، أشرف الأعور، وسلمته قراراً يقضي بإبعاده عن الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، في خطوة وصفتها جهات فلسطينية بأنها انتهاك صارخ لحقوق المسؤولين المنتخبين واستهداف مباشر للحضور الفلسطيني في القدس.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قرار الإبعاد صدر عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بتهمة مزاولة الوزير أنشطة تابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة القدس، وهو ما تعتبره إسرائيل "خرقاً للسيادة الإسرائيلية" المزعومة في المدينة المحتلة.

وأكد محامي الوزير، خلدون نجم، أن الأعور تلقى أمراً عسكرياً يمنعه من دخول الضفة الغربية ومن أداء مهامه الوزارية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن القرار السياسي والعسكري يحمل أبعاداً تصعيدية خطيرة، تستهدف الحد من الوجود الفلسطيني الرسمي داخل القدس ومحيطها.

منع جولة لرئيس الوزراء

وفي تطور متزامن، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية منعت رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، من القيام بجولة ميدانية كانت مقررة السبت الماضي في مناطق بمحافظتي رام الله ونابلس. 

واعتبرت الهيئة أن هذا المنع يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقويض الدور الرسمي الفلسطيني في "مناطق أ"، الخاضعة إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.

ويشكل قرار إبعاد الأعور حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات القمعية التي تتخذها إسرائيل بحق القيادات السياسية والدينية والإعلامية في القدس والضفة الغربية. 

وصعّدت السلطات الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، من سياسة الإبعاد القسري عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، بحق الصحفيين والمرابطين والناشطين المقدسيين، وامتدّت هذه السياسة مؤخراً لتطول أسرى محررين من صفقة التبادل مع حركة حماس.

تضييق مستمر على الحياة

يتزامن هذا التصعيد مع تزايد واضح في الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تمارس السلطات الإسرائيلية قيوداً، مشددة على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية.

وتستمر في اقتحام القرى والمدن، وإغلاق الطرق والمعابر الحيوية، ما أدى إلى شلل واسع في الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين، سواء في مجالات العمل أو التعليم أو تلقي الخدمات الصحية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الدعوات الإسرائيلية لتقليص دور السلطة الفلسطينية ومنع نشاطها في مدينة القدس، وهو ما يمثل -بحسب مراقبين- خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولاتفاقيات سابقة تعترف بالوجود الإداري والسياسي للسلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.