«فايننشال تايمز»: واشنطن تضغط لإتاحة دخول Amazon وWalmart للسوق الهندية

تحاول الإدارة الأمريكية خلال المفاوضات التجارية الجارية مع الهند، دفع القيادة الهندية للسماح بدخول الشركات الأمريكية العملاقة، وعلى رأسها "أمازون" و"وول مارت"، إلى سوق التجارة الإلكترونية المحلية، بحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، اليوم الثلاثاء. 

وذكرت الصحيفة أن واشنطن تعد هذا الشرط أحد البنود الرئيسية لتوقيع اتفاق تجاري شامل، في مقابل تجنب فرض رسوم جمركية قصوى قد تصل إلى 26% على وارداتها من الهند.

وأشارت الصحيفة إلى أن مالكي "أمازون" و"وول مارت" أثاروا هذه القضية مراراً مع البيت الأبيض، حيث يشكل السوق الهندي فرصة استثمارية هائلة تقدر قيمته بنحو 125 مليار دولار. 

وكشفت المصادر أن إدارة الشركتين تجري حالياً محادثات مباشرة ومكثفة مع المسؤولين الأمريكيين ضمن إطار التفاوض مع نيودلهي، في محاولة لتوسيع هامش عملها في ثاني أكبر سوق إلكتروني في آسيا بعد الصين.

قيود تنظيمية في الهند

وفي الوضع الحالي، لا يُسمح للشركات الأجنبية مثل "أمازون" و"وول مارت" بالبيع المباشر للمستهلكين في الهند، وإنما يقتصر دورها على تشغيل منصات إلكترونية تُستخدم كسوق لعرض منتجات باعة محليين، دون السماح لها بامتلاك مخزون خاص أو إدارة عمليات البيع بشكل مستقل. 

وتفرض السلطات الهندية قيوداً تنظيمية مشددة لحماية السوق المحلية، ما يُعقّد عمليات الشركات الأجنبية ويعرضها لتفتيش متكرر.

وتهدف هذه القيود، وفق المشرعين الهنود، إلى حماية الشركات المحلية الكبرى مثل مجموعة "ريلاينس"، إضافة إلى الحفاظ على مصالح ملايين المتاجر الصغيرة المنتشرة في أرجاء البلاد. 

ويعارض العديد من الساسة الهنود، خاصة من الحزب الحاكم، أي انفتاح كامل أمام الشركات الأجنبية، وقال النائب برافين خانديوال، رئيس اتحاد تجار عموم الهند: "الاستثمار الأجنبي مرحب به طالما لم يأتِ على حساب النظام التجاري الهندي أو يُقوّض مصالح 90 مليون تاجر صغير".

الرسوم الجمركية كورقة ضغط

ويأتي هذا الضغط في وقت أصدر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل قراراً تنفيذياً بفرض "رسوم متبادلة" بنسبة 10% على واردات من عدة دول، بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي. 

ودخلت هذه الرسوم حيّز التنفيذ في 9 أبريل، وشملت 57 دولة، إلا أن ترامب علّقها مؤقتاً بالنسبة لأكثر من 75 دولة، من بينها الهند، التي بادرت بطلب الدخول في مفاوضات، ما منحها فترة سماح لمدة 90 يوماً.

ويُنظر إلى هذه المفاوضات كجزء من صراع النفوذ الاقتصادي بين واشنطن والقوى الاقتصادية الصاعدة في آسيا، ويسعى البيت الأبيض إلى ضمان مزايا تنافسية لشركاته الكبرى، فيما تتمسك نيودلهي بحماية اقتصادها الداخلي ومنع احتكار السوق الإلكترونية من قبل شركات أجنبية عملاقة، ويبدو أن المعركة حول من يتحكم في التجارة الإلكترونية الهندية ما زالت في بدايتها.