100 يوم على الحكم.. قضايا حقوق الإنسان بين قبضة مراسيم وتصريحات الرئيس ترامب (إطار زمني)

شهدت الـ100 يوم الأولى من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله للسلطة في 20 يناير الماضي، وقوع عشرات من القضايا الحقوقية تحت قبضة مراسيم رئيس البيت الأبيض الـ47 ما أثار جدلاً واسعاً واتهامات بتقويض حقوق الإنسان.  

ولم يسلم هذا الملف من تدخلات ترامب، سواء في حرية النشاط الجامعي والرأي والتعبير والإعلام، وكذلك حرية التجارة وحق الشعوب في تقرير المصير والمهاجرين وحق السفر والتنقل، بخلاف استهداف المهاجرين بحسب رصد "جسور بوست" للمئة يوم الأولى.

ولا تزال قرارات ترامب تثير غضباً داخلياً، أدى لانطلاق حملة "50501" في فبراير الماضي، بهدف رفض تجاوزات السلطة التنفيذية في قضايا محلية تتعلق بالهجرة والتدهور الاقتصادي والقرارات التنفيذية المثيرة للجدل.

وانتقد عدد من الرؤوساء السابقين بالولايات المتحدة باراك أوباما وجو بايدن وبيل كلينتون، سياسات وقرارات ترامب، ووصفوها بـ"انحرافات خطِرة في المسار الديمقراطي"، فيما انتقد فرانسيس، بابا الفاتيكان قبل رحيله خطة ترامب لترحيل المهاجرين، واصفاً إياها بـ"العار".

وجاءت القضايا الحقوقية التي تدخل فيها ترامب بشكل لافت كالآتي:

20 يناير

فور تنصيبه وقَّع ترامب أمراً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة المانح والشريك الأكبر لمنظمة الصحة العالمية من المنظمة.

كما أعلن ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، فضلاً عن تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمدة 90 يومًا، لأغلب دول العالم، ولا سيما مناطق النزاع.

كما وقع ترامب عفوًا رئاسيًا عن نحو 1,500 من أنصاره الذين شاركوا في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في خطوة أثارت الكثير من الجدل، خاصة الاقتحام؛ إذ كان محاولة من أنصاره لتعطيل المصادقة على نتائج انتخابات 2020 التي أسفرت عن فوز جو بايدن.

21  يناير

ألغى ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف، المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووقع ترامب أمراً تنفيذياً بتقييد شروط منح الجنسية الأمريكية للولادات على أراضي البلاد.

24 يناير

وقع ترامب، أمرًا تنفيذيًا بالعفو عن 23 شخصًا شاركوا في تظاهرات مناهضة للإجهاض، وحوكموا خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في إطار رفضه للإجهاض.

25 يناير

ترامب يدعو مصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من غزة وسط انطلاق شرارة رفض متواصل من البلدين العربيين ودول منظمات عربية وغربية للتهجير القسري أو الطوعي لهم وتنديدات وإدانات حقوقية.

27 يناير

ترامب أصدر أمراً تنفيذياً يقضي بعدم السماح للأفراد الذين يعلنون هوية جنسية تختلف عن جنسهم عند الولادة بالخدمة في الجيش، وتلاه رفع  مجموعة من المتحولين جنسياً، تضمّ عسكريين في الخدمة ومدنيين يطمحون إلى الانضمام للجيش، طعناً قضائياً للمطالبة بإلغائه.

3 فبراير

أصدر ترامب، أمرًا تنفيذيًا، لمكافحة ما يسمى بـ"معاداة السامية"، وتعهد بترحيل الأفراد الذين دعموا حركة حماس علنًا في استهداف للحراك الطلابي المناوئ لإسرائيل.

4 فبراير

وخلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرر ترامب طلبه بتهجير غزة ولوح بالاستيلاء على القطاع، وهو ما عدته بيانات عربية رسمية إصرارًا على التهجير وأعربوا عن رفض ذلك المسار واتجهوا لطرح خطة عربية بديلة للإعمار.

بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مُعدًّا مواقفه "منحازة" و"معادية للسامية"، وفق ما صرح به خلال مؤتمر صحفي تزامنًا مع وقف تمويل واشنطن  لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

6 فبراير

أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان، وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية في 27 مارس، فإن هذا الأمر إلى منع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها المستقلة. يشكل تهديدًا كبيرًا للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها. وأدان خبراء الأمم المتحدة بشدة هذه الخطوة، وعدوها “اعتداءً على سيادة القانون العالمية” وتقويضًا للعدالة الدولية.

8 فبراير

أعلن دونالد ترامب، ، تعليق جميع المساعدات والمعونات الأمريكية لجنوب إفريقيا، احتجاجًا على قانون مصادرة الممتلكات الذي عده تمييزًا ضد المزارعين البيض. وإلى جانب انتقاده لقانون المصادرة، استشهد الرئيس الأمريكي بقرار جنوب إفريقيا رفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، فضلاً عن تعزيزها علاقاتها مع إيران، كأسباب إضافية لوقف الدعم الأمريكي.

كما أعرب ترامب، عن استيائه من أداء مصلحة الهجرة، معتبراً أنها لا تقوم بترحيل عدد كافٍ من المهاجرين غير الشرعيين، وشدد على أهمية تسريع عمليات الترحيل، في ظل تمسك الرئيس الأمريكي بتنفيذ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين الذين يراوحون بين 10.5 مليون و11.7 مليون شخص ووفقًا لمركز "بيو" للأبحاث

11 فبراير

لوّح ترامب بإمكانية قطع المساعدات عن مصر والأردن إذا استمرّ رفضهما استقبال فلسطينيي غزة.

14 فبراير

بدأت الإدارة الأمريكية تنفيذ عمليات تسريح واسعة لموظفي الحكومة الفيدرالية، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”، في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقليص الإنفاق العام، والذي قد تستهدف 200 ألف موظف بمرحلة تجريبة بحسب إعلام أمريكي تحدث عن تزايد الانتقادات لتلك الخطوات من النقابات والجمعيات المدافعة عن حقوق الموظفين الحكوميين.

21 فبراير

وعلى خلفية الجدل المستمر حول مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الفرق الرياضية النسائية، وجّه ترامب سؤاله مباشرة إلى حاكمة ولاية مين الديمقراطية جانيت ميلز، ميلز خلال اجتماع بالبيت الأبيض "هل ستمتثل ولايتك لأمري التنفيذي؟، وردت ميلز بأنها ملتزمة بقوانين الولاية والفيدرالية.

قبل أن يرد ترامب بلهجة حادة قائلًا: "نحن القانون الفيدرالي، وإذا لم تفعلي ذلك، فلن تحصلي على تمويل فيدرالي على الإطلاق .. سأراك في المحكمة، وأتطلع إلى ذلك.. استمتعي بحياتك بعد انتهاء ولايتك، لأنني لا أعتقد أنك ستظلين في المنصب".

26 فبراير

أعلن البيت الأبيض أنه سيتولى مسؤولية تحديد الصحفيين الذين يحق لهم تغطية نشاطات الرئيس دونالد ترامب، متخليًا بذلك عن الدور الذي أدته جمعية مراسلي البيت الأبيض لعقود في تنظيم هذا الأمر

وانتقدت الجمعية القرار، مؤكدة في بيانها أنه "في بلد حر، لا يختار القادة وسائل الإعلام"، ووصف رئيسها، يوجين دانييلز، الإجراء بأنه "يمزق استقلالية الصحافة الحرة في الولايات المتحدة"، معتبرًا ذلك  يمثل سابقة خطِرة.

7 مارس

بدأت إدارة ترامب بتوجيه اتهامات إلى عدد من الجامعات الكبرى بالتساهل مع “معاداة السامية” لسماحها بإقامة تظاهرات في الأحرام الجامعية، تنتقد إسرائيل على خلفية حرب غزة، وخفّض 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة كولومبيا في نيويورك في هذا الصدد.

10 مارس

دعم ترامب قرارات اعتقال الطلاب على خلفية أرائهم وكتب على منصة “Truth Social”.. "بعد أن وقعت أوامري التنفيذية، اعتقلت وكالة الهجرة واحتجزت محمود خليلي، طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس في حرم جامعة كولومبيا"، وهذه أول عملية اعتقال وهناك الكثير على الطريق".

14 مارس

أصدر ترامب، ، أمراً تنفيذياً يُدرج الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي ضمن قائمة "الجهات البيروقراطية الفيدرالية غير الضرورية".

كما كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدارة ترامب تدرس فرض حظر السفر على 43 دولة،

18 مارس

إعلان البيت الأبيض موافقة ترامب على استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة بعد هدنة استمرت لنحو شهرين

.21مارس

أعلنت الولايات المتحدة، عزمها إنهاء الوضع القانوني لنحو 532 ألف مهاجر، ممن دخلوا الأراضي الأمريكية بموجب برنامج أطلقه الرئيس السابق جو بايدن في أكتوبر 2022، مانحة إياهم مهلة أسابيع قليلة لمغادرة البلاد.

كما وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يرمي إلى إغلاق وزارة التعليم، وهو هدف يسعى إليه اليمين الأميركي منذ عقود، معترضًا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.

22 مارس

طالب ترامب، علنًا، بعدم تدخل القضاة في قراراته وكتب على موقعه للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، "تدخل القضاء في قرارات الرئيس لن يؤدي إلا للفوضى والجريمة"، ردًا على رفض قضاة لقراراته التنفيذية وتجميد بعضها.

30 مارس

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة الترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض، على الرغم من أن التعديل الثاني والعشرين للدستور يحظر ذلك، مدعيًا أن "هناك أساليب" لتحقيق ذلك، مؤكدًا أنه "لا يمزح".، بحسب ما نقلته سي إن إن الأمريكية.

2 أبريل

أعلن ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على مختلف أنحاء العالم، ولا سيما الصين، بدعوى استغلال الولايات المتحدة في المجال التجاري، وردت الصين بعدها في حرب رسوم متبادلة تجاوزت 100%، ما دفع بكين للرد برسوم مضادة، وهو ما تسبب في اضطرابات حادة في الأسواق العالمية، وارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية وتراجع الدولار، وسط قلق دولي كبير من أن يدخل الاقتصاد الحر أزمة غير مسبوقة.

14 أبريل

أعلن ترامب، عن نية حكومته فرض رسوم جمركية ضخمة على واردات الأدوية، وهو قرار قد يؤدي إلى فوضى في صناعة الأدوية في البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.