حقوقيون: الولايات المتحدة رحّلت طفلاً أمريكياً مصاباً بالسرطان إلى هندوراس

رحلت السلطات الأمريكية طفلًا أمريكيًا يبلغ من العمر 4 سنوات يعاني من السرطان وشقيقته البالغة من العمر 7 سنوات إلى هندوراس مع والدتهما، التي كانت تقيم بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة، هذه الحادثة أثارت موجة من الانتقادات الحقوقية بسبب الطريقة القاسية والسرية التي تمت بها عملية ترحيل المهاجرين.

وصف المحامية إيرين هيبيرت، في بيان صحفي صدر الأحد عن "المشروع الوطني للقانون المهاجر"، إجراءات الترحيل بأنها "تفوق حدود المعقول"، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين الذين شاركوا في هذه العملية، وقالت: "إن السرعة والقسوة والأساليب السرية التي تم بها ترحيل هؤلاء الأطفال تتجاوز كل المعايير"، وفي شبكة “إن بي سي”.

بحسب منظمة "العدالة في الحركة" و"المشروع الوطني للقانون المهاجر"، تم حرمان الطفل المصاب بالسرطان من الأدوية الضرورية أثناء عملية الترحيل. ولم يتمكن والد الأطفال، الذي يحق له الإقامة القانونية في الولايات المتحدة، من التدخل في الوضع، لأن الأم والأطفال كانوا محتجزين دون اتصال بالعالم الخارجي.

انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية

أدانت المنظمات الحقوقية مثل "المشروع الوطني للقانون المهاجر" و"العدالة في الحركة" تصرفات "هيئة الجمارك وإنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية (ICE)"، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك بوضوح الحقوق الإنسانية الأساسية والضمانات الدستورية التي تضمن حماية المواطنين الأمريكيين.

في الأسبوع الماضي، تم ترحيل أم مع طفلتها البالغة من العمر عامين، وهما مواطنتان أمريكيتان، في حادثة مماثلة، وقد أمر القاضي الفيدرالي تيري دوتي بعقد جلسة استماع بشأن هذه القضية، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية تجاهلت مبدأ "الإجراءات القانونية الواجبة"، وهي القضية التي سلطت الضوء على أخطاء محتملة في إجراءات الترحيل.

سلسلة من الأخطاء الإجرائية

تعتبر هذه الحادثة الأحدث في سلسلة من القضايا التي أثارت قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين، وكانت هناك تقارير عن احتجاز مواطنين أمريكيين عن طريق الخطأ من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وكذلك حالات تم فيها إرسال مواطنين إلى الخارج بناءً على أوراق رسمية خاطئة.

كما أثارت قضايا أخرى مثل قضية محمود خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، الذي احتجزته السلطات الفيدرالية دون أمر قضائي، وقضية كيلمار أبريغو غارسيا الذي أُرسل إلى السلفادور رغم صدور أمر قضائي يمنع ترحيله، المزيد من المخاوف بشأن وجود أخطاء إجرائية في النظام.

تشهد الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة جدلاً كبيرًا حول سياسات الهجرة، حيث زادت الحوادث المتعلقة بالترحيل القسري في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، وخاصة في حالات الأطفال والعائلات، هذه القضايا تثير تساؤلات حول مدى احترام الحقوق الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة في إدارة قضايا الهجرة، ما يزيد من التوترات بين الحكومة الأمريكية وحقوقيين يطالبون بتحسين الإجراءات لضمان العدالة لجميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم القانوني.