"الداخلية البريطانية" تمنع اللاجئين المدانين بجرائم جنسية من الإقامة

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن قانون جديد يمنع مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب من الحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة، ويمنح القانون الجديد السلطات الصلاحية لاستبعاد أي أجنبي مدان بجرائم جنسية من الاستفادة من حماية اتفاقية اللاجئين، حتى وإن كانت العقوبة أقل من 12 شهرًا.

ووفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية، سيمكن هذا القانون وزارة الداخلية من ترحيل المدانين بجرائم جنسية، بالإضافة إلى التعامل مع المجرمين الإرهابيين وغيرهم من الأفراد الذين يشكلون تهديدًا للأمن.

 ويُتوقع أن يُعد هذا الإجراء بمنزلة خطوة جديدة ضمن سياسة الهجرة الأكثر صرامة التي ستؤثر بشكل خاص في الناخبين بالانتخابات المحلية القادمة.

استجابة الحكومة للانتقادات

يأتي هذا القرار في ظل الكشف عن حالات تجنب فيها مرتكبو الجرائم الجنسية الأجانب الترحيل أو الحصول على اللجوء في المملكة المتحدة.

ويشمل القانون المهاجرين المتقدمين للحصول على اللجوء، ويشمل أيضاً اللاجئين الحاليين الذين قد تسحب منهم إقامتهم في حال إدانتهم بجرائم جنسية.

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن الهدف من القانون هو "إعادة النظام إلى نظام اللجوء المزدحم والمتعثر"، مشيرة إلى أنه ينبغي عدم السماح لمرتكبي الجرائم الجنسية، الذين يشكلون خطرًا على المجتمع، بالاستفادة من حماية اللاجئين في المملكة المتحدة. وأكدت كوبر أن القانون الجديد سيعمل على تعزيز احترام القواعد وضمان تطبيقها.

الطعن أمام محاكم الهجرة

رغم الصرامة التي يحملها القانون، أكد التقرير أن مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب سيظل بإمكانهم الطعن في رفض طلباتهم للجوء أمام محاكم الهجرة البريطانية، وفقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، سيتم تنفيذ هذا التغيير عبر تعديلات على مشروع قانون اللجوء الذي قدمه حزب العمال.

كشفت صحيفة "التلغراف" في وقت سابق أن الأجانب أدينوا بما يصل إلى 23% من الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب، في الفترة بين عامي 2021 و2023، ويشمل هذا الرقم نحو 8% من الجرائم التي ارتكبها أشخاص لم تُسجل جنسياتهم.

وفي إطار مساعيه لمعالجة التحديات المتعلقة بنظام اللجوء في المملكة المتحدة، قدم حزب العمال مشروع قانون اللجوء الذي يهدف إلى إصلاح النظام بطريقة تعزز الفعالية وتحترم حقوق الإنسان.

ويعتمد هذا المشروع على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تحسين الإجراءات القانونية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، مع الحفاظ على التوازن بين توفير الحماية للأفراد المضطهدين وبين ضمان الأمن الداخلي للمملكة المتحدة.

تسريع الإجراءات

يسعى مشروع قانون اللجوء إلى تسريع الإجراءات وإصلاح النظام الإداري الذي يعاني من التأخير والتعقيدات، وهو ما يسبب تراكمًا كبيرًا للطلبات ويزيد من ضغط الحكومة والموارد، كما يهدف الحزب إلى منع سوء استغلال نظام اللجوء من قبل بعض الأفراد الذين قد يطلبون اللجوء لأسباب غير قانونية أو غير إنسانية.

ويركز الحزب على ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان في الوقت نفسه الذي يضمن فيه النظام حماية المواطنين من تهديدات محتملة.

ورغم الطموحات الكبيرة لهذا المشروع، يواجه حزب العمال تحديات كبيرة في تمرير هذا القانون في البرلمان، خاصة في ظل معارضة بعض الأحزاب التي قد ترى أن القانون يتجاوز حدود الحماية الإنسانية ويزيد من التشدد تجاه المهاجرين.