"وام": الإمارات تحبط محاولة تهريب أسلحة بطريقة غير مشروعة للجيش السوداني

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من العتاد العسكري كانت موجهة إلى القوات المسلحة السودانية عبر عملية غير مشروعة، وذلك بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في أنشطة سمسرة واتجار بالأسلحة دون تراخيص رسمية. 

وأوضح النائب العام لدولة الإمارات، الدكتور حمد سيف الشامسي، أن التحقيقات كشفت عن تورط شبكة من الأفراد بينهم ضباط ومسؤولون سياسيون سابقون، سعوا إلى تمرير نحو 5 ملايين طلقة ذخيرة من عيار "54.7 X 62" كانت على متن طائرة خاصة هبطت في أحد مطارات الدولة بحجة التزود بالوقود، مدّعية حمل شحنة أدوات طبية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكشف النائب العام أن المتورطين استخدموا عقوداً تجارية وفواتير مزورة لإخفاء الطابع العسكري للشحنة، وزعموا أنها مقابل صفقة استيراد مواد غذائية، في حين أثبتت التحقيقات أنها أسلحة وذخائر متنوعة بينها بنادق كلاشنيكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة ملايين الدولارات. 

وأشار النائب العام إلى تورط المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، صلاح قوش، في العملية إلى جانب خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بالجهاز ومدير مكتب قوش سابقاً، بالإضافة إلى أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا. 

وأكدت التحقيقات، أن لجنة التسليح في الجيش السوداني برئاسة البرهان ونائبه هي من أمرت بهذه الصفقات وأوكلت تنفيذها لهؤلاء الأشخاص.

شركات وهمية وتحويلات سرية

أبرزت التحقيقات تورط شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، والتي تولت عمليات التحويل المالي باستخدام نظام "الحوالة دار"، كما جرى التنسيق مع العقيد عثمان الزبير، مسؤول العمليات المالية في الجيش السوداني. 

وتمت مداهمة أماكن إقامة المتهمين داخل أحد فنادق الدولة، حيث عُثر على جزء من العائدات المالية، كما ضبطت السلطات صور العقود المزورة، ومستندات الشحن، والتسجيلات والمراسلات الإلكترونية بين أفراد الخلية.

وأظهرت الأدلة أن من بين الجهات المشاركة في تسهيل هذه العمليات شركة يملكها رجل أعمال سوداني الأصل يحمل الجنسية الأوكرانية، وتعمل ضمن الدولة، وقد أسهمت هذه الشركة بتوفير طائرات مسيّرة وقنابل وأسلحة للجيش السوداني، بالتعاون مع الخلية وشخصيات داخل الجيش. 

يذكر أن هذه الشركة مدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، ما يعكس خطورة وحجم الشبكة المتورطة.

خطر على الأمن الوطني

شدد النائب العام على أن هذه الوقائع تمثل تهديداً مباشراً لأمن دولة الإمارات، كونها تجعل من أراضيها منصة لتمرير عتاد عسكري إلى طرف مشارك في صراع داخلي مسلح، ما يشكل جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون. 

وأضاف أن النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها وستحيل المتهمين إلى محاكمة عاجلة، مؤكداً أن تفاصيل إضافية ستُعلن حال الانتهاء من التحقيقات الجارية.