بينها رواندا وليبيا.. واشنطن تسعى لترحيل مهاجرين غير شرعيين لدول ثالثة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى عقد اتفاقات مع دول أخرى، من بينها السلفادور ورواندا وليبيا، لترحيل مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة، في إطار خطة شاملة لتنفيذ أحد أبرز وعود الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، المتمثل في ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، اليوم الخميس، أن رواندا هي إحدى الدول التي تُجري معها الولايات المتحدة مباحثات سرية من أجل استضافة مهاجرين تم توقيفهم داخل الأراضي الأمريكية. 

وأوردت وسائل إعلام أمريكية أن محادثات مشابهة انطلقت مع ليبيا، في خطوة وصفتها المنظمات الحقوقية بـ"المثيرة للقلق" نظرًا للوضع الأمني والإنساني المتدهور في هذه الدول.

تجربة السلفادور كمقدمة

وكانت إدارة ترامب قد بدأت بالفعل بتطبيق هذه السياسة، حيث تم في مارس الماضي ترحيل أكثر من 250 مهاجرًا إلى السلفادور، وُصفوا بأنهم أعضاء في عصابات إجرامية، وتم احتجازهم في سجن محصن مقابل دعم مالي تلقته السلطات السلفادورية من الولايات المتحدة. 

وأوضح روبيو خلال اجتماع رسمي في البيت الأبيض أن هذه السياسة "لن تقتصر على السلفادور"، مضيفًا: "نعمل بجد لإقناع دول أخرى بقبول رعايا من دول ثالثة".

يأتي هذا التوجه الأمريكي في ظل تجارب دولية مماثلة، كان أبرزها الخطة البريطانية التي أُعلن عنها عام 2022 في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون لترحيل المهاجرين إلى رواندا. 

إلا أن هذه الخطة وُوجهت بعقبات قانونية وإنسانية أدت إلى تجميدها، قبل أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني العمالي كير ستارمر التخلي عنها نهائيًا فور وصوله إلى الحكم في يوليو 2024.

خطاب متشدد ضد المهاجرين

أثار خطاب ماركو روبيو جدلاً واسعًا بعد وصفه للمهاجرين الذين ستشملهم الترحيلات بأنهم "منحرفون ومتحرشون بالأطفال ومغتصبون"، وهو ما عدته منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين "خطاب كراهية" يعمّق من شيطنة الفئات الأكثر ضعفًا، ويمنح غطاءً سياسياً لسياسات ترحيل قد تعرض حياة المرحّلين للخطر.

وتُواجه هذه السياسات بانتقادات حقوقية متزايدة، خصوصًا في ظل غياب معايير شفافة بشأن آليات الترحيل وضمانات حماية المرحّلين في الدول المستقبلة، خاصة تلك التي تعاني هشاشة أمنية أو سجلاً حقوقياً سيئاً. 

ومن المتوقع أن تعارض منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أي اتفاقات من هذا النوع، إذا لم تُرفق بضمانات قانونية تحمي حياة المرحّلين وكرامتهم.