دعوة حقوقية لبناء استراتيجية وطنية لحماية العمال في العراق

دعا رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، الحكومة ومجلس النواب إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل بشكل فعلي، بعيداً عن الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية، محذراً من استمرار التدهور في أوضاع العاملين، خاصة في القطاع غير المنظم.

وأوضح الغراوي، في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن واقع العمال في العراق ما يزال يواجه "تحديات خطِرة"، في مقدمتها تدني الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، وانتشار العمل خارج الإطار القانوني، في بيئات تفتقر لأبسط معايير السلامة المهنية. 

ولفت إلى أن أغلب العمال "يفتقرون إلى بيئة عمل لائقة تحترم حقوقهم وتوفر الأمان الوظيفي والاستقرار الاقتصادي".

قانون بحاجة لإعادة نظر

وشدد الغراوي على ضرورة إعادة النظر بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتعديله بما ينسجم مع المعايير الدولية، داعياً إلى توسيع نطاق شموله ليطول العاملين في القطاع الخاص وغير المنظم الذين غالباً ما يُحرمون من أي تغطية تأمينية. 

وحذر من أن استمرار غياب مظلة الحماية الاجتماعية أدى إلى "تآكل الثقة بين العامل والمؤسسات المعنية"، وسط تزايد معدلات البطالة وغياب مشاريع التشغيل المستدامة.

وأشار الغراوي إلى أن العراق يمتلك تشريعات متقدمة نسبياً، خاصة بعد إقرار قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، إلا أن الإشكالية الكبرى تكمن في "ضعف التنفيذ وغياب الرقابة"، مؤكداً أن القوانين وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع آليات تفتيش فعالة. 

وطالب بربط التعاقدات الحكومية، مع الشركات المحلية والأجنبية، بمدى التزامها باحترام حقوق العمال ومعايير العمل الدولية.

دور النقابات والتدريب المهني

ودعا الغراوي إلى "دعم النقابات العمالية وتمكينها فعلياً من أداء دورها في الدفاع عن حقوق العاملين وتمثيلهم ضمن السياسات العامة"، معتبراً أن غياب هذا الدور الفاعل أسهم في تهميش العمال وإضعاف صوتهم في الساحة الاقتصادية. 

وشدد على ضرورة إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني موجهة للشباب والخريجين بهدف دمجهم بسوق العمل وتقليص البطالة.