تفكيك شبكة لتبييض الأموال في الجزائر تضم 47 شخصاً

أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في الجزائر، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم 47 شخصاً، تنشط تحت غطاء شركات وهمية في عدد من ولايات البلاد، وتعتمد على التهرب الضريبي والتزوير الممنهج كوسيلة لتبييض الأموال. 

وأوضحت الشرطة الجزائرية في بيان رسمي، أن التحريات كشفت عن مخطط إجرامي واسع، تم خلاله إنشاء كيانات تجارية صورية لا تمارس أي نشاط فعلي، بهدف التلاعب في المعاملات المالية باستخدام سجلات تجارية مزورة وفواتير وهمية، لاستغلال الأغلفة المالية وتحويلها إلى مشاريع استثمارية بهدف إضفاء طابع قانوني على أموال غير مشروعة.

وأكد البيان أن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف جميع عناصر الشبكة، واسترجاع مبلغ مالي يقدّر بـ24 مليار سنتيم، تم تحصيله من عائدات النشاط الإجرامي. 

وتم تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم، فيما شملت الإجراءات التحفظية الأخرى جرد ومنع التصرف في ممتلكات منقولة وعقارية تقدّر قيمتها بـ400 مليار سنتيم. 

وتشمل هذه الممتلكات 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات، مركبات فارهة، إلى جانب أراضٍ، فيلات، وشقق فخمة تقع في أحياء راقية بالعاصمة وعدد من المدن الكبرى.

إحالة المتورطين للقضاء

تم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، لمتابعتهم بتهم تتعلق بتبييض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. 

وتُعد هذه القضية من أكبر عمليات تفكيك شبكات تبييض الأموال في البلاد خلال السنوات الأخيرة، لما تتضمنه من تنظيم محكم، وحجم الأصول المتداولة، وطبيعة الأساليب الاحتيالية المتبعة.

تأسيس شركات صورية

اعتمدت الشبكة على خطة معقدة لتبييض الأموال تضمنت تأسيس شركات صورية دون وجود فعلي على الأرض، واستغلال الفواتير الوهمية للتصريح بصفقات تجارية مزيفة، ما مكّنهم من الاستفادة من تحويلات مالية ضخمة، تم استخدامها لاحقاً في اقتناء أصول عقارية ومتحركة باهظة، بغرض التمويه وإخفاء مصادر الأموال غير القانونية. 

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الدولة في تتبع مسارات المال الفاسد ومحاربة الجريمة المالية المنظمة.