إدانات ودعاوى قضائية ضد وزيرة فرنسية سابقة بسبب تصريحات عنصرية ضد الجزائريين

أثارت تصريحات الوزيرة الفرنسية السابقة للشؤون الأوروبية نويل لونوار عاصفة من الغضب في الأوساط الحقوقية والسياسية، بعدما وصفت ملايين الجزائريين المقيمين في فرنسا بأنهم يشكلون خطرًا كبيرًا، واقترحت احتجازهم إداريًا لمدة تصل إلى 210 أيام، جاءت هذه التصريحات خلال مشاركتها مؤخراً في برنامج على قناة CNews، من دون أن يتدخل مقدم البرنامج لتصويبها أو إيقافها.

منظمة مناهضة العنصرية SOS Racisme سارعت، وفق تقرير نشرته قناة الجزائر الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم شكوى رسمية، ووصفت ما قالته الوزيرة السابقة بأنه وصمة عار وخطاب بالغ الخطورة يطال جميع الأشخاص من أصول جزائرية باعتبارهم مصدر تهديد للأمن العام.

وطالبت المنظمة السلطة الفرنسية المسؤولة عن ضبط السمعي البصري والإعلام الرقمي بفرض عقوبات على قناة CNews، التي اتهمتها بترويج خطاب الكراهية والعنصرية.

تحرك سياسي وقانوني

البرلمانية الفرنسية من حزب الخضر صابرينة سباعي تقدمت بشكوى إلى المدعية العامة في باريس، مؤكدة أن وصف ملايين الأشخاص بمرتكبي الجرائم المحتملين لا يمكن اعتباره رأيًا، بل جريمة يعاقب عليها القانون، مستندة إلى المادة 24 من قانون 29 يوليو 1881 التي تجرم التحريض العلني على التمييز والكراهية أو العنف بسبب الأصل أو الجنسية.

كما شددت سباعي على أن هذه التصريحات تمثل تشويهًا وتمييزًا غير مبرر بحق جالية كبيرة في فرنسا، وأنها صادرة عن شخصية سياسية سابقة عبر قناة ذات جمهور واسع، وهو ما يضاعف من خطورتها.

من جانبه، قدم الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والجالية الجزائرية شكوى إلى المحكمة الإدارية في باريس ضد قناة CNews، متهمًا القناة بالتحريض على الكراهية العرقية والتمييز، وطالب بإلزامها ببث اعتذار رسمي وتصحيح علني في وقت الذروة، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها خمسون ألف يورو.

رئيس منظمة SOS Racisme دومينيك سوبي، عدّ ما صدر عن الوزيرة السابقة انحرافًا خطرًا نحو خطاب عنصري ممنهج، داعيًا السلطات الفرنسية إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يروجون لمثل هذا الخطاب، وأضاف أن صمت بعض وسائل الإعلام على هذه الانزلاقات يسهم في تكريس ثقافة الكراهية والانقسام داخل المجتمع الفرنسي.

ردود فعل ومطالب بالمحاسبة

تواصلت ردود الفعل المنددة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عدّ ناشطون وحقوقيون هذه التصريحات استهدافًا ممنهجًا لمكون أساسي من المجتمع الفرنسي، وأنها تفتح الباب أمام شرعنة العنصرية تحت غطاء حرية التعبير. وطالب كثيرون بفتح نقاش جدي حول مسؤولية الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية بدلًا من تضخيمه.

تشكل الجالية الجزائرية في فرنسا واحدة من أكبر المجموعات الأجنبية، ويعود وجودها إلى عقود من الهجرة والعمل منذ الحقبة الاستعمارية وما بعدها، وتبلغ أعدادها، وفق تقديرات غير رسمية، أكثر من أربعة ملايين شخص بين مواطنين فرنسيين من أصول جزائرية ومهاجرين. 

ورغم اندماج أجيال كبيرة منهم في المجتمع الفرنسي، تعود بين حين وآخر موجات من الجدل السياسي والإعلامي حول دورهم ومكانتهم، خاصة في سياقات التوتر السياسي أو الأمني، وتفرض القوانين الفرنسية عقوبات على أي تصريحات تحرض على الكراهية أو التمييز على أساس الأصل أو الدين أو الانتماء القومي، إلا أن تطبيق هذه القوانين يظل محل جدل بين دعاة حرية التعبير ومنظمات مكافحة العنصرية.