واشنطن تعتزم إلغاء قيود بايدن على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، عن نيتها إلغاء قيود كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد فرضتها لتقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة اعتُبرت في حينها تهديداً مباشراً لمبيعات كبرى شركات أشباه الموصلات. 

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول أمريكي قوله، إن القاعدة، التي كان يُفترض أن تدخل حيز التنفيذ منتصف مايو، اتسمت بتعقيدات بيروقراطية جعلتها "غير قابلة للتطبيق" في صيغتها الحالية، وفق وكالة "سبوتنك" الروسية.

وأوضح المصدر الأمريكي أن إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب قررت عدم تطبيق هذه القيود بشكلها القديم، بل ستتجه نحو إعادة صياغتها وتنظيمها بما يتناسب مع رؤية جديدة أكثر مرونة تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة داخل الولايات المتحدة. 

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد المنافسة مع الصين في ميدان الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية لتحفيز النمو المحلي وتقليل العقبات أمام شركات التكنولوجيا.

مكاسب شركات التكنولوجيا

يمثل قرار التعديل بشرى سارة لشركات مثل "NVIDIA"، التي كانت ستواجه قيوداً على بيع رقائقها إلى دول مثل: الهند، وسويسرا، وسنغافورة. 

وتعد هذه الرقائق – خاصة وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة – محورية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، وقد أسهم الطلب العالمي المتزايد عليها في جعل "إنفيديا" واحدة من أكثر الشركات قيمة في السوق العالمي خلال فترة قصيرة.

فُرضت القيود التصديرية المثيرة للجدل في الأيام الأخيرة من ولاية بايدن، تحت مسمى "إطار نشر الذكاء الاصطناعي"، وأنشأت نظام ترخيص ثلاثي المستويات للرقائق عالية الأداء. 

وكان الهدف منها منع وصول الشركات الصينية لتقنيات متقدمة عبر دول وسيطة، في ظل احتدام المنافسة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتزايد القلق من التفوق التكنولوجي الصيني.

تراجع مع تصعيد تجاري

تزامن هذا التراجع عن القيود مع خطوات أخرى من إدارة ترامب في سياق الحرب التجارية العالمية، أبرزها توقيع أمر تنفيذي في 2 أبريل يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات، لتصل إلى 10% كحد أساسي، مع تطبيق معدلات أعلى على أساس حجم العجز التجاري الأمريكي مع الدول. 

وفي 9 أبريل، أعلنت واشنطن أن أكثر من 75 دولة فضّلت التفاوض بدلاً من الرد بالمثل، ليُطبق النظام الجديد لمدة 90 يوماً على الجميع باستثناء الصين.

وتواصل التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إذ ارتفعت التعريفة الجمركية المتبادلة بين الطرفين إلى 125%، كما فرضت واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 20% على واردات صينية، متهمة بكين بعدم اتخاذ خطوات كافية في مكافحة تجارة المخدرات الاصطناعية، ما يسلط الضوء على الطابع المركّب للمواجهة بين البلدين، التي تشمل التجارة، التكنولوجيا، والاعتبارات الأمنية.