السويد تمنح "الدولية للهجرة" 9.2 مليون يورو لتعزيز عودة المهاجرين الطوعية

أعلنت الحكومة السويدية، الثلاثاء، عن تقديم دعم مالي بقيمة 9.2 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار جهودها للحد من الهجرة غير النظامية، وتعزيز برامج العودة الطوعية للمهاجرين من السويد ودول الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الحكومة، فإن هذا التمويل سيُستخدم "بشكل خاص لزيادة عمليات العودة من السويد والاتحاد الأوروبي، ومكافحة الهجرة غير النظامية من بلدان محددة، بينها العراق، الصومال، أوزبكستان وتونس"، بحسب فرانس برس.

قيود متزايدة على اللجوء

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد متواصل لسياسات الهجرة واللجوء في السويد، خاصة بعد موجة اللجوء الكبرى التي شهدتها البلاد عام 2015، وقد فرضت الحكومات المتعاقبة، سواء ذات التوجهات اليسارية أو اليمينية، قيودًا متصاعدة على حق اللجوء، وسط ضغوط سياسية ومجتمعية متزايدة.

ومنذ عام 2022، فرضت الحكومة الحالية، المدعومة من حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتشدد والمعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، قيودًا صارمة على سياسات الهجرة والإقامة، في إطار ما وصفته بـ"ضبط النظام وتحقيق تكامل فعّال".

دعم العودة وتعزيز الحماية

وأشارت الحكومة إلى أن جزءًا من التمويل سيُخصص أيضًا "لتحسين ظروف العودة إلى سوريا"، رغم التحديات المتعلقة بالأوضاع الأمنية والإنسانية هناك، بالإضافة إلى "مكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا"، خصوصًا في ظل تداعيات الغزو الروسي.

وأكد وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل أن دعم أوكرانيا يبقى من أولويات الحكومة، موضحًا أن الأموال المقدمة ستُستخدم أيضًا "لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر الذين تأثروا بالنزاع الروسي واسع النطاق في أوكرانيا".

لا ترحيل قسري

من جانبها، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنها تدعم برامج العودة الطوعية في أكثر من 100 دولة، وأنها لا تشارك في عمليات الترحيل القسري، وذكرت في بيان صادر بتاريخ 12 مايو أن تدخلها "يقتصر على الحالات التي يعبّر فيها الأفراد عن رغبتهم في العودة طوعًا، وعن علم، وبمحض إرادتهم".

تأتي هذه التطورات وسط نقاش أوروبي واسع بشأن سياسات العودة والهجرة، لا سيما في ضوء اتفاقات الهجرة الجديدة بين دول الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين من مناطق الأزمات والصراعات.