"نيويورك تايمز": 20 ولاية تقاضي إدارة ترامب بسبب تهديدات تمويل الهجرة

قدّم ائتلاف من 20 ولاية أمريكية، بقيادة حكومات ديمقراطية، دعويين قضائيتين ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراضًا على تهديداته بحجب مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي ما لم تمتثل الولايات لمطالبه المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، وصفت الولايات هذه التهديدات بأنها غير دستورية وتعدٍ صارخ على سلطة الكونغرس، حيث أكدت أن الحكومة الاتحادية لا تمتلك الحق في استخدام المساعدات المالية ورقة ضغط لإجبار الولايات على تنفيذ سياسات اتحادية لا تتفق مع رؤيتها.

اتهم المدعون العامون الإدارة الفيدرالية باستخدام التمويل المخصص لقطاعات النقل، ومكافحة الإرهاب، والتأهب للطوارئ كأداة ابتزاز سياسي، بما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح نص إحدى الدعاوى أن "حجب هذا التمويل الحيوي عن الولايات، كما لو كان سيفًا مسلطًا على رقابها، يلحق ضررًا جسيمًا بها، ويجبرها على الاختيار بين حماية مواطنيها وبين احترام استقلالها في اتخاذ قرارات العدالة الجنائية".

وصرّح المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، بأن "ترامب يتعامل مع التمويل الفيدرالي وكأنه ورقة مساومة، وليس التزامًا دستوريًا تجاه الولايات والمجتمع".

البيت الأبيض يدافع عن موقفه

أعلن البيت الأبيض الشهر الماضي عن أمرين تنفيذيين يقضيان بقطع التمويل عن "ولايات اللجوء"، وهي الولايات التي لا تتعاون بشكل كافٍ مع سلطات الهجرة الفيدرالية.

ردّ المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، على هذه الدعاوى بقوله: "سيكون حال الأمريكيين أفضل لو ركز المدعون العامون الديمقراطيون على مقاضاة المجرمين بدلًا من ممارسة الألاعيب السياسية".

ورفع التحالف القضائي دعويين قضائيتين أمام المحكمة الفيدرالية الجزئية في ولاية رود آيلاند، استهدفت الدعوى الأولى الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي، في حين توجهت الدعوى الثانية ضد وزارة النقل الأمريكية.

شاركت في قيادة الدعاوى ولايات كاليفورنيا، إلينوي، نيوجيرسي، ورود آيلاند، في حين مثّلت ماريلاند طرفًا رئيسيًا في قضية النقل.

كما انضمت إلى الدعويين كل من ولايات: كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، مين، ماساتشوستس، ميشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريغون، فيرمونت، واشنطن، وويسكونسن.

ومن اللافت أن جميع الولايات المشاركة في الدعاوى يقودها مدعون عامون ديمقراطيون، في حين يرأس ولايتي نيفادا وفيرمونت حكام من الحزب الجمهوري.

موجة دعاوى قضائية

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في النزاعات القانونية بين الولايات وإدارة ترامب، فقد رفعت 19 ولاية دعوى قضائية سابقة رفضًا لتهديدات مماثلة من البيت الأبيض بحجب التمويل عن المدارس والمناطق التعليمية التي تطبق برامج تنوع وشمول.

وأطلق المدعون العامون دعاوى ضد سياسات تتعلق بـالرسوم الجمركية، وعمليات الفصل الجماعي التي طالت موظفين في وزارتي التعليم، والصحة والخدمات الإنسانية.

واتهمت الولايات إدارة ترامب بانتهاج سياسات "انتقامية" تُقحم التمويل الفيدرالي في خلافات سياسية، وتُضعف قدرة الولايات على تأدية دورها في حماية مواطنيها، وإدارة مؤسساتها التعليمية والصحية.