"العربية لحقوق الإنسان": الاشتباكات في طرابلس تهدد حياة 2.5 مليون ليبي

نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتصاعد الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس منذ مساء الاثنين الماضي السابق، محذرة من أن استمرار العنف بات يشكل تهديداً مباشراً لحياة قرابة مليونين ونصف المليون مواطن يعيشون في طرابلس. 

وأكدت المنظمة في بيان لها -اطلعت عليه "جسور بوست"- أن حدة الاشتباكات توسعت بوتيرة متسارعة ومقلقة، خصوصاً مع استخدام مكثف للأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية المكتظة.

وطالبت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يترأسها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بتحمّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية إزاء حماية المدنيين ووقف القتال فوراً. 

وأشارت إلى أن كل الفصائل المتصارعة حالياً تندرج تحت مظلة الحكومة ذاتها، ما يضاعف من مسؤوليتها، خاصة بعد انتهاء ولايتها القانونية نهاية عام 2021 عقب فشلها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

خطر خارجي وداخلي

أعربت المنظمة عن بالغ القلق من قيام أطراف النزاع خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية باقتحام السجون ومراكز الاحتجاز، وإطلاق سراح سجناء جنائيين وإرهابيين، محذرة من أن هذا التطور يشكل تهديداً ليس فقط لأمن ليبيا الداخلي، بل يمتد إلى الأمن الإقليمي والدولي. 

واستشهد البيان بحادثة إطلاق 500 إرهابي من سجني أبو غريب والتاجي في العراق عام 2013، كأحد النماذج التي أسفرت عن تصاعد موجات الإرهاب الدولي، محذراً من تكرار السيناريو ذاته في ليبيا.

ولفت البيان إلى أن تفاقم العنف يتزامن مع فترة حرجة من العام الدراسي، حيث يؤدي مئات الآلاف من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية امتحاناتهم النهائية، وهو ما يعرضهم لخطر مباشر في ظل الاشتباكات العنيفة. 

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الهش يتدهور أكثر مع تراجع السيولة النقدية في المصارف، وعدم قدرة السكان على الوصول إلى مراكز التموين وتلبية الاحتياجات الأساسية، ما ينذر بانهيار معيشي وإنساني وشيك.

مطالب باحتواء الكارثة

دعت المنظمة الحكومة إلى التحرك العاجل لوقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين العالقين في مناطق التماس، إضافة إلى ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة الخارجة عن السيطرة والتي تمكّنت خلال السنوات الأربع الأخيرة من ترسيخ نفوذها برعاية رسمية. 

كما شدد البيان على ضرورة إخضاع أمراء الحرب للمساءلة القضائية، ووضع حد للفوضى الأمنية التي تعصف بالعاصمة.

وحذّرت المنظمة من أن استمرار أطراف النزاع في استدعاء حلفائها من خارج العاصمة سيؤدي إلى انفجار الوضع ميدانياً، واحتمال تحوّله إلى معركة شاملة قد تجر البلاد إلى دوامة جديدة من الفوضى والدمار، داعية المجتمع الدولي للضغط على السلطات الليبية لاحتواء الأزمة قبل فوات الأوان.