الأمم المتحدة تحذّر من التصعيد العسكري في ليبيا وتدعو لضبط النفس

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، عن قلق بالغ إزاء التقارير المتزايدة التي تشير إلى تحركات عسكرية وتصاعد حدة التوترات الأمنية في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية للبلاد. 

وحذّرت البعثة، في بيان رسمي، من المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن هذه التطورات، مؤكدة أنها "تهدد الاستقرار الهش الذي لا تزال ليبيا تسعى لتثبيته بعد سنوات من الصراع والانقسام".

ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس"، والامتناع الفوري عن أي تحركات أو أعمال استفزازية من شأنها تفجير الأوضاع الأمنية، أو إشعال مواجهة مسلحة جديدة في مناطق مأهولة بالسكان، ما يهدد أرواح المدنيين ويقوّض المساعي المتواصلة من أجل تسوية سياسية شاملة.

دعم للمبادرات القبلية 

وأكّدت البعثة دعمها الكامل للمبادرات المحلية التي يقودها وجهاء القبائل والأعيان والقيادات الاجتماعية، مشددة على أهمية هذه القوى المجتمعية في "تعزيز السلم الأهلي واحتواء الأزمات"، واعتبرت أن "الحوار البنّاء هو السبيل الوحيد لحل الخلافات وضمان مستقبل مستقر للبلاد".

وجددت بعثة الأمم المتحدة دعوتها لجميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حماية المدنيين "واجب قانوني وأخلاقي لا يمكن التخلي عنه". 

وطالبت بضمان سلامة السكان المدنيين في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية متكررة.

اشتباكات في العاصمة

وشهدت طرابلس خلال الأسابيع الماضية مواجهات مسلّحة بين "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي، وقوات من الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل، في مشهد يكرس الانقسام الأمني وتعدد مراكز القوى. 

وأسهمت هذه الاشتباكات في تأجيج المخاوف من انزلاق جديد نحو حرب أهلية، في ظل استمرار الانقسام السياسي.

وتواجه ليبيا أزمة سياسية عميقة بسبب النزاع المستمر بين حكومتين متنافستين: الأولى برئاسة فتحي باشاغا، المدعومة من البرلمان في طبرق شرق البلاد، والتي نالت الثقة في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات عامة. 

ويعوق هذا الانقسام إجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، كما يشكل عقبة أمام إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.