باريس تستدعي القائم بالأعمال الجزائري بعد طرد دبلوماسيين فرنسيين

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بقرار الجزائر "غير المبرر وغير المفهوم" بطرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين.

وأكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية والخارجية جان-نويل بارو أن بلاده سترد على هذا الإجراء بخطوة مماثلة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال بارو في تصريح لقناة "بي إف إم تي في"، إن "الرد الفرنسي سيكون فوريًا وحازمًا ومتوازنًا"، موضحًا أن باريس ستطرد بدورها دبلوماسيين جزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية لا يحملون تأشيرات إقامة حاليًا. 

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن المعنيين هم موظفون في مهام مؤقتة دون الإفصاح عن عددهم أو توقيت تنفيذ القرار.

خلفيات القرار الجزائري

كانت الجزائر قد طردت، في منتصف أبريل الماضي، 12 موظفًا من وزارة الداخلية الفرنسية، واعتبرتهم "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، ما اضطرهم إلى مغادرة البلاد خلال 48 ساعة. 

وبررت الجزائر ذلك بأنه رد على توقيف فرنسا موظفًا قنصليًا جزائريًا واحتجازه، في واقعة أثارت غضبًا رسميًا في الجزائر.

وردّت باريس في حينه بطرد 12 موظفًا قنصليًا جزائريًا، واستدعت سفيرها في الجزائر ستيفان روماتي للتشاور، ما عكس تصعيدًا لافتًا في العلاقات بين البلدين التي اتسمت بالتقلب والتوتر في السنوات الأخيرة.

تراكمات سياسية وتاريخية

تُضاف هذه الأزمة إلى سلسلة من التوترات بين الجزائر وفرنسا، آخرها اعتراف باريس في عام 2023 بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، في خطوة أثارت استياء الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الإقليم. 

وتوترت العلاقات بشكل ملحوظ عقب توقيف الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر خلال نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامات تمس الأمن القومي.

وتأتي هذه التطورات في ظل إرث استعماري ثقيل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين، إذ كانت الجزائر مستعمرة فرنسية لأكثر من 130 عامًا قبل أن تنال استقلالها في 1962، ولا تزال ملفات الذاكرة، وحقوق الجالية الجزائرية في فرنسا، والتعاون الأمني والهجرة، من أبرز نقاط الخلاف التي تؤجج الاحتكاكات الدبلوماسية.

آفاق العلاقة غامضة

في ظل هذا التصعيد الجديد، يبدو أن العلاقات الفرنسية-الجزائرية تدخل مرحلة أكثر تعقيدًا، قد تؤثر سلبًا على التعاون الثنائي في مجالات الأمن والهجرة والطاقة. 

وبينما تصر باريس على الرد بالمثل، تترقب الأوساط الدبلوماسية ما إذا كانت هناك مساعٍ للتهدئة أم أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد.