"فرانس برس": برلمان اسكتلندا يوافق مبدئياً على تشريع "الموت بمساعدة الغير"

صوّت برلمان اسكتلندا لصالح مشروع قانون يشرّع الموت بمساعدة الغير، في خطوة وصفها مقدّمو المشروع بأنها "تاريخية"، بينما أثارت في الوقت نفسه انقسامًا حادًا داخل المؤسسة التشريعية، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس" الأربعاء.

وجاء التصويت مساء الثلاثاء بعد خمس ساعات من مناقشات مشحونة بالعواطف، حيث أيّد القانون 70 نائبًا، مقابل 56 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وينص مشروع القانون، الذي تقدم به النائب الليبرالي الديموقراطي ليام ماك آرثر، على السماح للأشخاص المصابين بأمراض عضال بطلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم، بشرط حصولهم على تقييم نفسي وطبي من طبيبين مستقلين يؤكد أهليتهم العقلية لاتخاذ القرار.

وقال ماك آرثر، إن مشروعه "لا يفرض شيئًا على أحد، بل يمنح خيارًا إنسانيًا لمن يعانون من مرض لا أمل في علاجه".

مسار تشريعي طويل

رغم هذا التصويت، ما زال مشروع القانون في مراحله الأولى، ويتطلب موافقة نهائية من البرلمان لاحقًا هذا العام ليصبح ساري المفعول، وكانت محاولتان سابقتان لتشريع الفكرة قد فشلتا في عامي 2010 و2015.

ولم تصدر أي تعليمات حزبية ملزمة بشأن التصويت، ما جعل القرار حرًا لكل نائب. وسبق لرئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني، من الحزب الوطني الاسكتلندي، أن أعلن معارضته للتشريع.

يمثّل هذا التطور جزءًا من اتجاه أوسع داخل المملكة المتحدة نحو إعادة النظر في القوانين الخاصة بالموت الرحيم، ففي نهاية نوفمبر الماضي، وافق النواب في لندن مبدئيًا على مشروع قانون مماثل يشمل إنجلترا وويلز، لكنه لا يزال بحاجة لعدة مراحل تشريعية.

وفي مارس 2025، أصبحت جزيرة مان، الواقعة بين إنجلترا وأيرلندا، أول إقليم بريطاني يشرّع الموت بمساعدة الغير رسميًا، ضمن شروط صارمة تشمل إصابة المريض بمرض قاتل، وتوقعات بوفاته خلال عام.

الوضع القانوني

في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية لا يزال الانتحار بمساعدة الغير مجرّمًا، ويُعاقب عليه بالسجن حتى 14 عامًا، وفي اسكتلندا لا يوجد قانون يجرّم الممارسة بشكل مباشر، لكن المساعدة على الانتحار قد تُقاضى تحت بند القتل غير العمد.

وفقاً للوكالة الفرنسية ينتظر المشروع جولات تشريعية إضافية تشمل مناقشات موسعة وتعديلات محتملة، وسط تباين في المواقف بين المؤسسات الطبية والكنائس وجماعات حقوق الإنسان.

وبينما يرى مؤيدوه أنه يوفر رحمة وكرامة للمرضى في نهاية حياتهم، يحذّر معارضوه من مخاطر الاستغلال وضغوط اجتماعية على كبار السن والضعفاء.

ويمثل تصويت البرلمان الاسكتلندي لصالح تشريع الموت بمساعدة الغير منعطفًا قانونيًا وأخلاقيًا حاسمًا، ليس فقط لاسكتلندا، بل للمملكة المتحدة بأسرها، وسط نقاش مجتمعي عميق حول الحق في اختيار الموت مقابل واجب حماية الحياة.