الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر تجاري كامل ضد موسكو

تدرس دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أوردته صحيفة بوليتيكو الأوروبية، اليوم الجمعة، فرض رسوم جمركية ضخمة أو حتى حظر تجاري شامل على روسيا، في إطار جهود متواصلة لتصعيد الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المقترح سيُناقش خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية المرتقب في ألبانيا، بمشاركة بريطانيا وأوكرانيا إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

ويُنتظر أن تتناول المداولات سبل تشديد العقوبات الاقتصادية وزيادة عزل روسيا عن الأسواق الأوروبية والدولية.

اقتراحات مستلهمة من واشنطن

وكشفت الصحيفة أن أحد المسؤولين الأوروبيين أكد أن الفكرة القاضية بفرض رسوم ضخمة جاءت استنادًا إلى مقترح من السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، الذي دعا إلى فرض رسوم بنسبة 500% على الواردات الروسية، معتبرًا أنها وسيلة فعالة لتجفيف الموارد المالية التي تستخدمها روسيا في دعم مجهودها الحربي. 

وأضاف التقرير أن السيناتور غراهام يتواصل بشكل منتظم مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لتبادل الرؤى حول التصعيد ضد موسكو.

وتُعتبر هذه الخطوة المحتملة تصعيدًا اقتصاديًا خطيرًا، قد يؤثر بشدة على التجارة الروسية، خاصة في القطاعات التي لا تزال تحتفظ ببعض الروابط مع أوروبا، مثل المواد الخام والمعادن والأسمدة.

استمرار سياسة العقوبات

وأفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي يستعد للموافقة على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء المقرر في 20 مايو. 

ووفقًا لمصدر مطلع في مجلس الاتحاد الأوروبي، فقد تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي حول الإجراءات الجديدة التي ستشمل أفرادًا وقطاعات إضافية.

وكان جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد صرح منذ تأسيس المجموعة السياسية الأوروبية في أكتوبر 2022 بأن الهدف من هذا الكيان هو إرسال رسالة استراتيجية إلى روسيا مفادها أنها باتت مستبعدة من النظام العالمي الجديد الذي تسعى أوروبا لتشكيله مع شركائها الغربيين.

عقوبات أعمق مرتقبة

وفي سياق متصل، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده بصدد مناقشة إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، تشمل قطاع الطاقة، والمؤسسات المالية، والأصول الروسية في أوروبا، إضافة إلى عقوبات فردية تستهدف شخصيات داعمة للحرب.

وتمثل هذه التحركات الأوروبية تطورًا نوعيًا في مسار العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث يتجه التكتل إلى مضاعفة الضغط الاقتصادي بالتزامن مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، في ظل جمود نسبي في الميدان، ومحاولات مستمرة من كييف لاستعادة الدعم الغربي وسط تغيرات سياسية داخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتثير هذه التوجهات تساؤلات حول رد الفعل الروسي المتوقع، خاصة في حال تنفيذ حظر تجاري شامل، ما قد يدفع موسكو إلى إجراءات انتقامية تشمل تقليص صادرات المواد الحيوية أو تعزيز تعاونها التجاري مع شركاء بديلين كالصين والهند ودول البريكس.