الأمم المتحدة تخفض مساعداتها لليمن والصومال جراء نقص التمويل الإنساني

أعلنت الأمم المتحدة عن تقليص كبير في حجم مساعداتها الإنسانية لكل من اليمن والصومال لعام 2025، نتيجة التخفيضات الجذرية في التمويل الدولي، الأمر الذي وصفته المنظمة بأنه "يعرض حياة الملايين للخطر".

وأفادت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلاي في بيان يوم الجمعة، أن خطة الاستجابة في اليمن باتت تركز على 8.8 مليون شخص فقط، بميزانية لا تتجاوز 1.4 مليار دولار. أما في الصومال، فقد تقلصت الخطة من 1.4 مليار دولار تستهدف 4.6 مليون شخص إلى 367 مليون دولار موجهة إلى 1.3 مليون فقط، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وحذّرت تريمبلاي من أن "التخفيضات الكبيرة في التمويل تجبرنا على تقليص البرامج الإنسانية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في مناطق النزاع والفقر، مع تصاعد معدلات سوء التغذية، وتراجع الوصول إلى المياه النظيفة، والخدمات التعليمية والصحية.

أهداف متراجعة رغم اتساع الحاجة

كانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير نداءً إنسانيًا لجمع 2.4 مليار دولار لمساعدة 10.5 مليون شخص في اليمن، وهو رقم منخفض مقارنة بـ19.5 مليون شخص يُعتقد أنهم بحاجة ماسة للمساعدة.

ووضعت الأمم المتحدة، بالتعاون مع شركائها في العمل الإنساني، أولويات جديدة تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا لضمان الاستجابة بأكبر قدر من الكفاءة وسط تراجع الموارد. وشهدت أزمات أخرى، مثل أوكرانيا والكونغو الديمقراطية، خطوات مشابهة في الأسابيع الأخيرة.

يعاني اليمن أزمة إنسانية هي من بين الأسوأ في العالم، بعد سنوات من الحرب التي أودت بآلاف الأرواح ودمّرت البنية التحتية، كما يواجه الصومال موجات جفاف وصراعاً داخلياً مستمراً أدى إلى نزوح الملايين وتهديد الأمن الغذائي. وتعتمد غالبية هذه الدول على المساعدات الدولية التي باتت مهددة بفعل أزمات التمويل العالمية وتراجع دعم المانحين.

أزمة نقص التمويل

وقد تعرّضت الوكالات الإنسانية لضربة كبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض تجميدًا شبه تام للمساعدات المالية المقدمة من الولايات المتحدة للمنظمات الدولية، والتي كانت بمنزلة الممول الأكبر لوكالات الأمم المتحدة، ما جعل هذا القرار يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية التي تعاني منها هذه المنظمات أساسًا بسبب نقص الدعم من بقية الدول الأعضاء والجهات المانحة.

وتسعى الوكالات الأممية، رغم هذه التحديات، إلى الاستمرار في أداء مهامها الإنسانية في مناطق النزاعات والكوارث، من غزة إلى السودان، مرورًا بأوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، وبورما. 

وتكثّف هذه الوكالات جهودها لتقديم المساعدات رغم شح الموارد، في محاولة لتجنب كارثة إنسانية واسعة النطاق قد تضر بملايين الأشخاص حول العالم.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى مصير الملايين معلقًا على مدى استجابة الدول والجهات المانحة، وسط سباق مع الزمن لتفادي كارثة إنسانية قد تكون الأسوأ في العقود الأخيرة.