السلطات الفرنسية توجه الاتهام إلى أربعة أشخاص جدد في قضية خطف معارض جزائري
السلطات الفرنسية توجه الاتهام إلى أربعة أشخاص جدد في قضية خطف معارض جزائري
وجهت السلطات القضائية في باريس، الجمعة، اتهامًا إلى أربعة رجال بتورطهم في قضية خطف المعارض الجزائري أمير بوخرص في ضواحي العاصمة الفرنسية أواخر أبريل الماضي، وفق ما أفادت به النيابة العامة الباريسية لمكافحة الإرهاب.
اعتقالات جديدة وتهم ثقيلة
أوضحت النيابة أن الموقوفين الأربعة أودعوا الحجز الاحتياطي، ووجهت إليهم تهم الانتماء إلى جمعية إجرامية إرهابية، والمشاركة في عملية اعتقال وخطف واحتجاز تعسفي على صلة بمخطط إرهابي بحسب فرانس برس.
ويُعتقد، بحسب مصدر مقرب من الملف، أن المتهمين الذين تراوح أعمارهم بين 32 و57 عامًا، شاركوا بشكل مباشر في عملية الخطف والاحتجاز.
وبحسب مصدرين آخرين، جرى توقيف المتهمين يوم الثلاثاء الماضي في منطقة باريس، حيث يُشتبه في كونهم المنفذين الفعليين للعملية التي يرجح أن دوافعها كانت مادية، وليست سياسية.
ورفض محاميا الدفاع كامي لوكوت وجوليان فرينو الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.
امتدادات دبلوماسية مثيرة للقلق
وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الاستخبارات الفرنسية الداخلية وجهت أصابع الاتهام، في تقرير صدر في أبريل، إلى شخص رابع لم يُلاحق رسميًا حتى الآن.
ووفق المعلومات، يتعلق الأمر بـ"ضابط صفّ في مديرية الوثائق والأمن الخارجي الجزائرية"، يُعرف بالأحرف الأولى من اسمه (س. س.)، ويُعتقد أنه دخل فرنسا بغطاء دبلوماسي كسكرتير أول في السفارة الجزائرية بباريس، ولم يتم توقيفه حتى الآن، ويرجح المحققون أنه غادر الأراضي الفرنسية إلى الجزائر متذرعًا بحصانته الدبلوماسية.
بوخرص: معارض لاجئ تطالب به الجزائر
وكان بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، قد خُطف يوم 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن قرب باريس، وأُفرج عنه بعد يومين فقط، في الأول من مايو، في ظروف لا تزال غامضة.
ويعد أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا، من أبرز المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، وقد حصل على اللجوء السياسي عام 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي في 2022 تسليمه إلى الجزائر.
وكانت الجزائر قد أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية بحقه بتهم تتعلق بـ"الاحتيال وجرائم إرهابية"، بحسب مزاعم السلطات الجزائرية.
تسلّط هذه القضية الضوء على تصاعد التوتر بين باريس والجزائر على خلفية ملفات سياسية وأمنية حساسة، وتأتي التحقيقات في وقت تتجه فيه فرنسا إلى تشديد الرقابة على الأنشطة الأجنبية فوق ترابها، خاصة بعد سلسلة من الحوادث التي طالت معارضين من جنسيات مختلفة خلال السنوات الأخيرة.