فرنسا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً

أعلنت وزيرة الشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي الفرنسية، كلارا شاباز، أن فرنسا تدرس حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، في إطار حملة تهدف إلى حماية القُصّر من الأضرار الرقمية، وتسعى الوزيرة لتشكيل ائتلاف أوروبي يضم إسبانيا واليونان وأيرلندا، لدفع المفوضية الأوروبية إلى فرض آليات تحقق صارمة من أعمار المستخدمين.

وأكدت شاباز في تصريحات لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية الأربعاء، أن أمام فرنسا ثلاثة أشهر لتعبئة الدعم الأوروبي، مضيفة:"إذا لم نحقق اتفاقاً بحلول الخريف، ستتحمل فرنسا المسؤولية بشكل منفرد".

وفي تصريحات أخرى لصحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، شددت شاباز على أن منصات التواصل الاجتماعي "تعرف كل شيء عن أطفالنا" ويمكنها استهداف طفل في الحادية عشرة بمحتوى مخصص، مطالبة باعتماد تقنيات تحقق سريعة، مجهولة الهوية، ولا تنتهك الخصوصية.

خلفية وتحركات سابقة

يأتي هذا التوجه في إطار موقف صارم من الحكومة الفرنسية إزاء الاستخدام المفرط للتقنية من قبل الأطفال، وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعرب عن تأييده لحظر الهواتف المحمولة على الأطفال دون 11 عاماً، ووسائل التواصل للأطفال دون 15.

ورغم أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يشمل حالياً قيوداً عمرية، ترى شاباز أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "الذهاب أبعد" في التنفيذ.

تحديات التحقق من العمر

يعترف خبراء بصعوبة تطبيق مثل هذه القيود في ظل سهولة التلاعب بالسن من قبل الأطفال، غير أن شاباز وصفت ذلك بأنه "عذر كاذب"، مؤكدة توفر حلول تقنية متقدمة لا تتطلب تخزين بيانات شخصية.

وفي فرنسا، أظهر استطلاع حديث أن 63% من الأطفال دون سن 13 يمتلكون حساباً على الأقل في إحدى المنصات الاجتماعية، رغم أن القانون منذ عام 2023 ينص على ضرورة موافقة الوالدين للتسجيل لمن هم دون 15 عاماً، إلا أن آليات التحقق لم تُطبّق بعد.

تجدر الإشارة إلى أن أستراليا أقرّت العام الماضي قانوناً يحظر المنصات على من هم دون 16 عاماً، وألزم بحذف الحسابات القائمة، رغم عدم تحديد طريقة تحقق واضحة حتى الآن.

تأتي دعوات حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال في فرنسا في ظل مخاوف متزايدة من الآثار السلبية لهذه المنصات على الصحة النفسية والنمو العقلي والاجتماعي للقُصّر. وتشير دراسات وطنية وأوروبية إلى أن الأطفال والمراهقين أكثر عرضة: للإدمان الرقمي والتعرض لساعات مفرطة من استخدام الشاشات، وللتنمر الإلكتروني والمضايقات، خاصة في غياب رقابة أبوية فعّالة، وكذلك للمحتوى غير الملائم والعنيف أو المضلّل، بالإضافة إلى تدهور جودة النوم والانتباه بسبب الاستخدام الليلي المكثف.

وتنظر فرنسا إلى المسألة باعتبارها قضية صحة عامة وأمن اجتماعي، حيث ترى الحكومة أن التفاعل المبكر وغير المراقب مع هذه المنصات يُضعف النمو العاطفي والاجتماعي للأطفال. ويعزز ذلك وجود أدلة على ارتباط وسائل التواصل بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين المراهقين.

وتعكس الخطوة أيضاً توجهاً أوروبياً متصاعداً لفرض مساءلة تكنولوجية على الشركات الكبرى، والحد من ترك الأطفال لمواجهة الخوارزميات دون حماية مؤسسية أو تشريعية.