بلدية ليبية تعلن العصيان المدني احتجاجاً على قمع المتظاهرين في طرابلس

أعلنت بلدية سوق الجمعة الليبية، اليوم السبت، العصيان المدني رسميًا في العاصمة طرابلس، وذلك في بيان عاجل تضمن دعوة مفتوحة لباقي مدن البلاد للانضمام إلى هذا الحراك الشعبي، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية بحق المتظاهرين السلميين.

وأكد البيان الصادر عن البلدية أن العصيان يشمل وقف العمل في جميع الدوائر والإدارات داخل نطاق البلدية، تعبيرًا عن الغضب الشعبي تجاه ما اعتبره البيان "تجاوزًا خطيرًا للسلطة"، بعد استخدام العنف ضد متظاهرين خرجوا سلمياً للتعبير عن مطالبهم.

واعتبرت البلدية أن "حكومة الوحدة استباحت الدم الليبي، واستخدمت السلاح في وجه أبناء شعبها"، مشددة على أن "السكوت لم يعد خيارًا، ولا مجال للتراجع في ظل ما تشهده البلاد من فوضى سياسية وانفلات أمني".

تحذير من القمع

أوضحت البلدية في بيانها أن العصيان المدني سيبقى قائمًا إلى حين اتخاذ المجلس الرئاسي "إجراءً وطنيًا حاسمًا ينهي عبث هذه الحكومة"، التي بحسب وصفها، فقدت شرعيتها السياسية والأخلاقية. 

وشددت على أن الاعتصام المفتوح لن يُرفع "إلا بعد تحقيق إرادة الشعب، ومحاسبة كل من خان الأمانة وتورط في قمع المواطنين".

وحذّرت بلدية سوق الجمعة أي جهة تحاول عرقلة الحراك أو التصدي له، معتبرة أن "كل من يقف في وجه هذا التحرك الشعبي سيُعد شريكًا في الجرائم المرتكبة بحق الليبيين".

مظاهرات وغضب شعبي

تأتي هذه الخطوة في سياق موجة احتجاجات شهدتها العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية خلال الأيام الماضية، تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية، والانقسام السياسي المستمر بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس وبنغازي، وغياب الخدمات الأساسية، وسط تصاعد الاتهامات لحكومة عبدالحميد الدبيبة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وتتزامن الدعوة إلى العصيان مع دعوات أوسع في الشارع الليبي لإقالة الحكومة الحالية وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتمتع بقبول شعبي وتعمل على تهيئة البلاد للانتخابات المؤجلة مرارًا، وسط انسداد سياسي وأمني مستمر منذ سنوات.

ويتوقع مراقبون أن تتسع رقعة العصيان في حال لم يستجب المجلس الرئاسي للمطالب المطروحة، وسط صمت رسمي من السلطات في طرابلس حتى الآن، في وقت تتابع فيه البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمؤسسات الحقوقية الدولية تطورات الوضع بقلق بالغ، خصوصًا في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية وتزايد مخاوف الانزلاق نحو مواجهات مسلحة.