"واشنطن بوست": "العدل الأمريكية" تدرس إلغاء شرط الموافقة على مقاضاة أعضاء الكونغرس

تدرس وزارة العدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب إمكانية إلغاء شرط أساسي كان يمنع توجيه الاتهامات إلى أعضاء الكونغرس دون موافقة محامي قسم النزاهة العامة، حيث كان يهدف هذا الشرط إلى ضمان حيادية القضايا المرفوعة ضد المسؤولين المنتخبين وخلوها من الدوافع السياسية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأحد، يُكلف قسم النزاهة العامة بوزارة العدل مسؤولية مراقبة القضايا المتعلقة بالمسؤولين الحكوميين لضمان عدم التسييس في التحقيقات والملاحقات القانونية.

وتدرس إدارة ترامب إجراء تغيير جوهري على هذا النظام، ما قد يتيح للمدعين العامين الفيدراليين توجيه الاتهامات دون الحاجة إلى استشارة محامي القسم خلال مراحل التحقيق الرئيسية.

ويقضي المقترح الذي اطلع عليه محامو قسم النزاهة العامة الأسبوع الماضي بإلغاء بند موجود منذ سنوات في دليل وزارة العدل، يلزم المحققين والمدعين العامين بالتنسيق مع محامي القسم قبل اتخاذ خطوات قانونية ضد المسؤولين المنتخبين.

وفي حال اعتماد هذا التعديل، سيتخلى النظام عن مستوى المراجعة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة القضايا من ناحية قانونية ومنع الاستغلال السياسي.

التحقيق في قضايا الفساد

تولى مدعون عامون في قسم النزاهة العامة سابقًا التحقيقات في قضايا فساد بارزة، مثل تلك المتعلقة بعمدة نيويورك إريك آدامز والسيناتور الديمقراطي السابق بوب مينينديز، حيث أبرمت التحقيقات تحت إشرافهم.

أكد متحدث باسم وزارة العدل وجود المقترح، لكنه أوضح أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد، ويحرص المطلعون على المقترح على عدم الكشف عن هويتهم لحساسيات الموقف وخشية الانتقام.

اتهمت المدعية العامة بام بوندي إدارة الرئيس السابق جو بايدن باستخدام وزارة العدل كأداة سياسية، وتعهدت بإزالة هذا التسييس من المؤسسة، فمنذ توليها المنصب، ركزت بوندي على تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة وأعادت توجيه قسم الحقوق المدنية نحو قضايا ترتبط بالصراعات الثقافية، بعيدًا عن القضايا التقليدية مثل الحرية الدينية.

اعتقل مسؤولو إنفاذ القانون الفيدرالي عمدة مدينة نيوارك راس باراكا (ديمقراطي) في منشأة للهجرة هذا الشهر، واتُهم بالتعدي على ممتلكات الغير، حذر مسؤولو إدارة ترامب من احتمال توجيه اتهامات لثلاثة أعضاء في الكونغرس من ولاية نيوجيرسي، جميعهم من الحزب الديمقراطي، كانوا موجودين في المنشأة مع باراكا.

تعقيدات في التحقيق والمحاكمة

تواجه قضايا الفساد العام تعقيدات كبيرة في التحقيق والمحاكمة، وقد خسرت وزارة العدل عدة قضايا بارزة، من بينها محاكمات فاشلة للسيناتور الجمهوري السابق تيد ستيفنز من ألاسكا والسيناتور الديمقراطي السابق جون إدواردز من ولاية كارولينا الشمالية.

أوضح المحامي السابق في قسم النزاهة العامة والمنتقل الآن للعمل في القطاع الخاص، دان شواغر، أن إزالة دور قسم النزاهة العامة في الموافقة على ملاحقة المشرعين قد تمنح المدعين العامين المعينين سياسيًا سلطة أوسع، مما قد يجعل التحقيقات أكثر تأثراً بالسياسة.

وقال شواغر: "سبب وجود هذا القسم هو منع التسييس، وهذا يتطلب وجود خبرة واحترام لكيفية تطبيق القوانين في حالات مماثلة سابقة، الطريق الوحيد لضمان معاملة عادلة للمسؤولين من جميع الأطراف هو التمسك بالمعرفة المؤسسية والخبرة الكبيرة."