تصاعد جرائم الفدية الرقمية.. المجرمون يستهدفون مالكي العملات المشفّرة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الجرائم الموجهة ضد مالكي العملات الرقمية حول العالم، مشيرة إلى أن المجرمين باتوا يطالبون بنقل الأصول الرقمية كفدية بعد عمليات اختطاف أو تهديدات جسدية. 

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، الأحد، أن المستهدفين ليسوا فقط مستثمرين كبار، بل يشملون أيضًا مديري شركات تشفير وأفراد عائلاتهم، ما يعكس خطورة هذه الظاهرة التي أخذت طابعًا دوليًا منظمًا.

وسجلت الصحيفة إحدى أبرز الحوادث في فرنسا، حيث حاول رجال ملثمون اختطاف ابنة رئيس بورصة العملات المشفرة الفرنسية "Paymium"، مهددين إياها وابنها باستخدام الأسلحة النارية. 

وتمكنت العائلة من النجاة من الهجوم بفضل تدخل عاجل من زوج المرأة وعدد من الجيران، ما أحبط الجريمة في اللحظات الأخيرة. 

وكشفت التحقيقات أن المهاجمين كانوا على دراية دقيقة بهوية الضحية ومسارات تحركها، ما يشير إلى وجود خطة مسبقة وتواطؤ محتمل.

أدوات رقمية مشفّرة

أكدت الصحيفة أن المجرمين يعتمدون على رسائل مشفّرة ومنصات اتصال آمنة، وينفذون عملياتهم بناءً على مخططات معدّة بدقة مسبقة، ما يعكس تطور أساليبهم وانخراط مجموعات منظمة في هذه الأنشطة. 

وشملت قائمة الضحايا المدونين والمتداولين من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، مع تسجيل حالات عنف مفرط، بما في ذلك التعذيب الجسدي.

وربط خبراء أمنيون هذا التصاعد في الجرائم بارتفاع أسعار العملات الرقمية، ما جعلها هدفًا مغريًا للمجرمين الذين يسعون للربح السريع دون تعقيدات تحويل الأموال التقليدية. 

وأشار الخبراء إلى أن تسريب البيانات الشخصية من منصات تداول العملات المشفرة، أسهم بشكل كبير في تمكين العصابات من الوصول إلى عناوين ومعلومات حساسة عن ضحاياهم.

حوادث تعذيب للحصول على الفدية

كشفت الصحيفة عن واقعة مروعة تعرض فيها الرئيس السابق لشركة Ledger، ديفيد بالان، للتعذيب بعد أن طالبه خاطفوه بفدية ضخمة بلغت 10 ملايين يورو. 

وذكر التقرير أن المهاجمين أقدموا على قطع إصبع بالان، في محاولة لإجباره على تحويل الأصول الرقمية، في حادثة صدمت مجتمع التشفير العالمي، وأعادت طرح تساؤلات بشأن مدى أمان الاستثمار في هذا القطاع.

وطالب متخصصون في أمن المعلومات شركات التشفير والمستثمرين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية بياناتهم الشخصية، مع التأكيد على ضرورة توعية العاملين في المجال بمخاطر الاستهداف الجسدي، وليس فقط الاحتيال الإلكتروني. 

وبرزت دعوات لتطوير آليات تعقب للمعاملات المشبوهة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في تتبع الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.