"الجنائية الدولية" تؤكد استمرار عملها رغم غياب المدعي العام كريم خان

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن نائبي المدعي العام، نزهت شميم خان ومامي ماندياي نيانغ، توليا قيادة وإدارة المكتب مؤقتاً، وذلك بعد أن قرر المدعي العام كريم خان أخذ إجازة لحين انتهاء تحقيق خارجي في مزاعم سلوكية بحقه.

وأكد المكتب، في بيان رسمي صدر يوم الاثنين، أن عمله مستمر بكامل طاقته، مشدداً على أهمية ضمان الاستمرارية في أداء مهمته الأساسية المتمثلة في التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم الدولية، بما يشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن كريم خان قرر التنحي مؤقتاً عن منصبه إلى حين انتهاء التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، في إطار ما وصفه بـ"تحقيق خارجي" بشأن مزاعم تتعلق بسلوكه المهني.

الحفاظ على النزاهة

دعا المكتب إلى احترام العملية الجارية وحماية نزاهة التحقيق، مؤكداً ضرورة صون خصوصية وحقوق جميع الأطراف المعنية، كما أعرب عن التزامه الكامل بالتعاون مع الإجراء المعني، وفقاً لما يقتضيه الموقف.

وشدد البيان على أن المكتب "يدرك تماماً واجب الرعاية تجاه جميع موظفيه، خصوصاً الأفراد المعنيين بشكل مباشر بالتحقيق الجاري".

دعم المجتمع الدولي

جدد مكتب المدعي العام ثقته في دعم مجتمع نظام روما الأساسي وجميع الشركاء الدوليين، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية لمواصلة تنفيذ ولايته في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى.

وقد تنحى المدعي العام للمحكمة كريم خان مؤقتاً بالتزامن مع تحقيق يجريه محققون من الأمم المتحدة في اتهامات بسوء السلوك الجنسي، ونفى خان مزاعم سوء السلوك التي تم التقدم بها في أكتوبر من العام الماضي لمكتب جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب "نظام روما الأساسي" عام 2002، وتعد أول محكمة دائمة مستقلة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة على مستوى العالم، يتولى مكتب الادعاء العام مسؤولية التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، ويمتد عمل المكتب إلى عدة مناطق حول العالم، تشمل 12 حالة نشطة حالياً في دول من بينها: ليبيا، دارفور، أوكرانيا، فلسطين، وأفغانستان.