إقرار اتفاق تاريخي للوقاية من الجوائح وتعزيز التأهب العالمي

أقرّت جمعية الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، في مدينة جنيف، اتفاقاً دولياً طال انتظاره بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، وذلك بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المضنية بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. 

ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب الإخفاقات التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19، والتي أسفرت عن ملايين الضحايا وتسببت في انهيارات اقتصادية واجتماعية عالمية، وفق وكالة "فرانس برس".

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بالاتفاق واصفاً إياه بأنه "انتصار للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف"، مؤكداً -في بيان رسمي- أن العالم بات قادراً بشكل جماعي على حماية نفسه من تهديدات مستقبلية قد تتحول إلى جوائح. 

واعتبر غيبرييسوس، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن هذا اليوم "تاريخي" بامتياز.

بنود رئيسية في الاتفاق

نص الاتفاق، الذي أُنجزت نسخته النهائية بالتوافق في 16 أبريل الماضي، على إنشاء آلية عالمية أكثر فاعلية للتنسيق في الوقاية والاستجابة لأي أخطار ذات طابع وبائي، بما يعزز قدرات الدول في الرصد المبكر والاحتواء. 

وركّز على مبدأ الإنصاف في توزيع المنتجات الصحية خلال الجوائح، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة الصارخة التي ظهرت خلال جائحة كوفيد-19، حيث سيطرت الدول الغنية على اللقاحات ووسائل التشخيص، في حين عانت الدول الفقيرة من حرمان كبير.

واستحدث الاتفاق آلية تحت اسم "إتاحة مسببات المرض وتشارك المنافع"، تُلزم الدول بتقاسم المعلومات البيولوجية حول الفيروسات والأخطار الوبائية بسرعة ومنهجية، ما يتيح تحركاً دولياً مشتركاً أكثر كفاءة وشفافية. 

وأوضحت السفيرة الفرنسية للصحة، آن-كلير أمبرو، وهي من قادت مفاوضات الاتفاق، أن التفاصيل الفنية لتفعيل هذه الآلية لا تزال قيد التفاوض، على أن تُستكمل بحلول مايو 2026، خلال الدورة القادمة لجمعية الصحة العالمية.

التصويت والإجماع النسبي

حصل الاتفاق على دعم واسع داخل الجمعية، حيث صوّتت 124 دولة لصالحه دون اعتراض أي دولة، في حين امتنعت كل من إسرائيل وإيران وروسيا وإيطاليا وبولندا عن التصويت. 

ويُعد هذا الإجماع النسبي انتصاراً دبلوماسياً بعد أشهر من الشكوك التي خيّمت على المسار التفاوضي، ولا سيما في ظل الأزمة التمويلية التي تواجهها منظمة الصحة العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة جزئياً من التزاماتها المالية للعامين 2024 و2025.

يُعد هذا الاتفاق أول إطار قانوني دولي شامل لتنظيم التعامل مع الجوائح بشكل جماعي، ويعكس تحوّلاً مهماً في آليات الحوكمة الصحية العالمية، مع التأكيد على مبدأ "صحة واحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. 

ويأتي إقراره كخطوة محورية باتجاه تعزيز النظام الصحي العالمي، وضمان الاستعداد الفعّال أمام أي طارئ صحي مستقبلي.