"فايننشيال تايمز": 1.2 مليار دولار خسائر الرهن العقاري بسبب تغير المناخ بحلول 2025

حذرت مجموعة فيرست ستريت لنمذجة الأخطار من أن الكوارث المناخية تزيد من خطر استعادة المنازل في الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى خسائر ائتمانية تقدر بمليارات الدولارات على مدى العقد المقبل.

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز"، الاثنين، ان التقرير الجديد أشار إلى أن فلوريدا ولويزيانا وكاليفورنيا ستتحمل أكثر من نصف هذه الخسائر في عام 2025، نتيجة لتأثيرات الفيضانات والعواصف والأعاصير المتكررة.

وتابعت المجموعة حالة الأضرار التي خلفتها الأعاصير الأخيرة في ولايتي ميسوري وكنتاكي، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، مؤكدة أن هذه الكوارث لا تزال تؤثر في الاقتصاد المحلي والوطني بشكل كبير.

وتوقع التقرير أن تصل خسائر الرهون العقارية المرتبطة بالكوارث المناخية إلى 1.2 مليار دولار في 2025، مع احتمال استعادة نحو 19 ألف عقار بسبب هذه الأخطار.

خسائر الرهن العقاري

توقعت فيرست ستريت أن ترتفع خسائر الرهون العقارية إلى 5.4 مليار دولار بحلول عام 2035، مع احتمالية استعادة ما يقرب من 84 ألف عقار في ظل تفاقم مخاطر المناخ.

وجدير بالذكر أن "استعادة المنازل" (Home Foreclosure) تعني: قيام الجهة المُقرضة (مثل البنك أو شركة التمويل العقاري) باستعادة ملكية المنزل من صاحبه بسبب عجزه عن سداد أقساط الرهن العقاري.

واستندت هذه التقديرات إلى بيانات شركة ATTOM التي أظهرت أن المقرضين بدؤوا في 2024 إجراءات استعادة نحو 253 ألف عقار في الولايات المتحدة.

وأكد رئيس قسم الآثار المناخية في فيرست ستريت، جيريمي بورتر، أن "أسواق الرهن العقاري أصبحت في مقدمة مواجهة مخاطر المناخ"، مشيرًا إلى أن النماذج التي طورتها المجموعة تظهر أن الأخطار المادية تؤثر بالفعل في قدرة المقرضين على تأمين القروض وتقييم العقارات، ما يهدد الاستقرار المالي للنظام بأكمله.

وزاد ارتفاع درجات الحرارة العالمية من تكرار وشدة الظواهر المناخية المتطرفة مثل العواصف والجفاف والفيضانات.

320 مليار دولار خسائر

أعلنت شركة ميونيخ ري، أكبر شركة إعادة تأمين عالمية، أن خسائر التأمين الناجمة عن الكوارث المناخية ستصل إلى 320 مليار دولار عالميًا في 2024.

وبلغت خسائر الولايات المتحدة وحدها بسبب الكوارث المناخية والطقس المتطرف 182.7 مليار دولار في عام 2024، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، دفعت هذه الأضرار شركات التأمين إلى رفع الأقساط، ووقف إصدار بوالص جديدة، أو حتى إلغاء التغطية في المناطق ذات المخاطر العالية مثل كاليفورنيا وفلوريدا، حيث تتجاوز معدلات عدم تجديد البوالص المتوسط الوطني.

وحذّر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس من أن ارتفاع أقساط التأمين يؤدي إلى زيادة معدلات التخلف عن سداد الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، وذكر مؤلفو التقرير أن أخطار تغير المناخ التي تهدد الجدارة الائتمانية للمقترض قد تؤثر سلبًا في الصحة المالية للأسر، وقد تصل إلى تهديد استقرار النظام المالي بأكمله.

حلل تقرير فيرست ستريت تأثير حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير السابقة في معدلات استعادة الممتلكات، مع التركيز على دور التأمين، وأوضح التقرير أن التأمين هو عامل حاسم في التعافي من الكوارث وتجنب فقدان المنازل، حيث إن التأمين القياسي لأصحاب المنازل عادة ما يغطي أضرار رياح العواصف وحرائق الغابات، ما يقلل من معدلات الاستعادة في هذه الحالات.

وأوضح بورتر أن التمويل الفيدرالي للطوارئ في بعض الحالات يوفر "تدفقًا نقديًا" إضافيًا للمجتمعات المتضررة، ما يساعد على تقليل خسائر الاستعادة، مع ذلك، يبقى التأمين ضد الفيضانات مشكلة رئيسية، حيث إنه غالبًا اختياري ومكلف، كما أن الكثير من مناطق الولايات المتحدة لا تُدرج ضمن "مناطق مخاطر الفيضانات" التي تفرض شراء التأمين.

وكشف تقرير فيرست ستريت أن هذه الفجوة في التغطية التأمينية تعرض آلاف العقارات لخطر الفيضانات وتزيد من خطر استعادة المنزل، وأضاف التقرير أن الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أقساط التأمين، إلى جانب انخفاض قيمة العقارات، ترفع من احتمالات تخلف المقترضين عن السداد.

تسعير الأخطار المناخية

اختتم جيريمي بورتر تصريحه لصحيفة فاينانشال تايمز بالقول: "لدينا ديون مناخية متراكمة نحاول تصحيحها"، مضيفًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تسعير المخاطر بشكل دقيق حتى يعرف المشترون الأخطار التي يواجهونها عند شراء منازلهم، في ظل تغير المناخ وتأثيره المستمر في الأسواق المالية والعقارية.