"الإنتربول" تفكك شبكات نهب التراث في أوروبا وتضبط 37 ألف قطعة أثرية

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، اليوم الخميس، عن توقيف 80 شخصاً في مختلف أنحاء أوروبا خلال عام 2024، في إطار عملية أمنية ضخمة حملت اسم "باندورا 9"، استهدفت شبكات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وأسفرت عن مصادرة نحو 37,700 قطعة أثرية منهوبة، شملت قطعاً تاريخية ذات قيمة كبيرة مثل العملات القديمة والآلات الموسيقية والرموز الدينية.

وأوضحت الإنتربول، في بيان لها، أن هذه القطع كانت تُعرض للبيع بطريقة غير قانونية على المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، ما يكشف عن التحول الخطير في أساليب النهب والتجارة، حيث بات المهرّبون يستخدمون أدوات حديثة مثل أجهزة الكشف عن المعادن والحفر للعثور على الكنوز الأثرية في المواقع التاريخية، ما أدى أيضاً إلى مصادرة نحو 100 أداة من هذه المعدات، وفق وكالة فرانس برس.

قاد الحرس المدني الإسباني هذه العملية الأمنية بالتنسيق مع 23 دولة أوروبية، وتمكّن من ضبط 2500 قطعة أثرية، غالبيتها من العملات الرومانية، جرى نهبها من مواقع أثرية قرب مدينة كاسيريس جنوب غرب إسبانيا. 

وأوقفت السلطات الإسبانية رجلاً على متن طائرة كان يحمل 64 قطعة أثرية ذات قيمة تاريخية، وأكثر من 1500 قطعة نقدية قديمة يُعتقد أنه استخرجها من حطام سفن ومواقع تراثية بحرية.

مصادرات في دول أخرى

وفي إيطاليا، صادرت السلطات أكثر من 300 قطعة أثرية، أبرزها رؤوس سهام ورماح تعود للعصرين الروماني والبونيقي، ما يشير إلى مدى توسع السوق السوداء لهذه القطع عبر دول البحر الأبيض المتوسط.

أما في اليونان فقد ضبطت الشرطة خمس أيقونات بيزنطية نادرة كان المهرّبون يحاولون بيعها عبر الإنترنت مقابل 70 ألف يورو، في مثال صارخ على حجم الأرباح غير المشروعة التي تحرّك هذه الشبكات.

وشدّدت الإنتربول على أن المنصات الرقمية أصبحت بسرعة القناة المفضلة للمهرّبين لتسويق القطع المنهوبة، مشيرة إلى أنها صادرت حوالي 4300 قطعة أثرية من خلال تحقيقات إلكترونية فقط، ما يعكس حجم التحدي الذي باتت تواجهه السلطات الأمنية في ظل الرقمنة المتسارعة لأساليب الجريمة المنظمة.

تحقيقات متواصلة

أكّدت الإنتربول أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن 258 حالة أخرى، ما ينبئ بوقوع توقيفات ومصادرات إضافية في الفترة المقبلة. 

وتأتي هذه العملية ضمن جهود متواصلة لمكافحة تهريب التراث الثقافي، الذي يُعد أحد مصادر تمويل الجريمة المنظمة، وتهديداً مباشراً للهوية التاريخية والحضارية للشعوب.

ويُعد هذا الإنجاز أحد أبرز الحملات الأمنية في مجال حماية الممتلكات الثقافية، ويؤكد تصاعد أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.