بريطانيا تدرس استخدام "الإخصاء الكيميائي" للحد من الاعتداءات الجنسية

أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، اليوم الخميس، أمام البرلمان، نية الحكومة البدء في تجربة عقار يقلل الرغبة الجنسية لدى المعتدين جنسياً، وذلك في إطار خطة تهدف للحد من تكرار الجرائم الجنسية وتخفيف الضغط على السجون، التي تواجه اكتظاظاً متزايداً.

وأشارت إلى أن ما يُعرف بـ"الإخصاء الكيميائي" سيُجرب مبدئياً في 20 سجناً موزعة على منطقتين، كجزء من توصيات مراجعة مستقلة نُشرت مؤخراً حول العقوبات المطبقة في قضايا العنف الجنسي، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكدت الوزيرة أن العقار لن يُستخدم بمفرده، بل سيترافق مع برامج تدخل نفسي، تستهدف جذور السلوك الإجرامي، مثل الرغبة في السيطرة والقوة. 

وقالت في كلمتها: "أدرس مدى إمكانية تطبيق هذا النهج، ومن الضروري أن يتم إلى جانب التدخلات النفسية لمعالجة الأسباب الأخرى للجريمة، وليس فقط الرغبة الجنسية".

وأوضحت أن "الإخصاء الكيميائي" لا يُعد مناسباً لكل أنواع الجناة، خاصة أولئك الذين لا تحركهم دوافع جنسية بقدر ما تدفعهم سلوكيات عدوانية وسلطوية.

خفض معدل التكرار 

واستندت الوزيرة إلى دراسات تشير إلى أن هذا التدخل يمكن أن يسهم في خفض معدل تكرار الجرائم الجنسية بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يدعم توسيع نطاق استخدامه مستقبلاً، حال نجاح المرحلة التجريبية.

ويعتمد العلاج على تناول أدوية تُقلل مستويات هرمون التستوستيرون، مما يؤدي إلى تراجع الدافع الجنسي، ويُستخدم هذا النوع من العقاقير في عدد من الدول، أبرزها ألمانيا وكوريا الجنوبية وبولندا، كجزء من سياسات للوقاية من تكرار الجريمة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه السجون البريطانية أزمة حادة في الطاقة الاستيعابية، حيث حذّرت تقارير رسمية من نقص حاد في أماكن الاحتجاز، ما اضطر السلطات إلى إطلاق عدد من السجناء في وقت مبكر. 

ويُعد استهداف المعتدين الجنسيين بإجراءات وقائية أحد الحلول المطروحة لتقليل الضغط على النظام العقابي.

وبحسب خبراء في العدالة الجنائية، فإن الجمع بين المعالجة الدوائية والدعم النفسي يمكن أن يشكل نهجاً أكثر فعالية من الاعتماد الحصري على العقوبات السجنية.

انقسام مجتمعي وقانوني

ورغم أن الإجراء يُنظر إليه كوسيلة للحد من خطر تكرار الاعتداءات، فإنه يثير جدلاً أخلاقياً وقانونياً، خاصة بشأن موافقة السجناء على تلقي العلاج، واحترام حقوق الإنسان.

وتنوي وزارة العدل إجراء تقييم شامل للمرحلة التجريبية قبل اعتماد العقار بشكل دائم، في ظل تباين الآراء داخل المجتمع البريطاني حيال فاعلية وشرعية هذا التدخل.