متظاهرون في طرابلس يمنحون السلطات مهلة 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم

منح آلاف المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، المجلس الرئاسي الليبي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للاستجابة لمطالبهم السياسية والأمنية، ملوحين باتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها العصيان المدني، في حال تجاهل السلطات مطالبهم.

وجاء في بيان تلاه ممثلو الحراك الشعبي أن هذه التظاهرة تُجسّد الغضب المتصاعد في الشارع الليبي نتيجة الانسداد السياسي، وتدهور الوضع الأمني في البلاد، محمّلين المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من البرلمان، والمجلس الرئاسي، إلى جانب مجلسي النواب والدولة.

طالب المتظاهرون بـحل كافة الأجسام السياسية القائمة، وبتشكيل "لجنة أزمة" تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت إلى حين إجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.

ودعا البيان إلى تحديد موعد فوري للاستفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة، على ألا يتجاوز موعد إجرائها تاريخ 25 يوليو 2026، وذلك لإعادة الشرعية إلى مؤسسات الدولة وإنهاء مرحلة التشتت والانقسام.

استنكار للاشتباكات الأخيرة

ندّد المتظاهرون في بيانهم بـالاشتباكات المسلحة الأخيرة التي شهدتها طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط مدنيين وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، معتبرين أن ما جرى يعكس حالة الانفلات الأمني وغياب الدولة، ويؤكد فشل القيادات السياسية والعسكرية في حماية المواطنين.

وشدد منظمو الحراك على أن التظاهرات ستبقى سلمية ومستمرة حتى تحقيق المطالب، محذرين من أن العصيان المدني سيكون أحد الخيارات المطروحة إذا لم تُنفذ التغييرات المطلوبة.

ودعا البيان الشعب الليبي في مختلف المدن والمناطق إلى مواصلة الضغط الشعبي المكثف، والعمل بشكل جماعي من أجل إنقاذ البلاد من براثن "الفوضى والتمزق والفساد السياسي".

نداء وطني للتغيير

اختُتم البيان بتأكيد على أن المتظاهرين لا يمثلون أي جهة سياسية أو فصيل مسلح، بل هم "صوت المواطنين"، الذين يصرون على التغيير السلمي، ورفض الوصاية الدولية والمحلية، وعلى ضرورة استعادة ليبيا سيادتها ومؤسساتها الموحدة.

وجاء في البيان الختامي: "لن نتراجع عن حقنا في بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم إرادة الناس وتحمي مستقبل أبنائنا".

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق أزمة سياسية خانقة تعيشها ليبيا منذ سنوات، بسبب الانقسام الحاد بين مؤسسات الشرق والغرب، وغياب توافق على إطار دستوري موحد، وسط جمود المسار السياسي الأممي، وانعدام الثقة بين الأطراف الداخلية.

وتشهد البلاد توترات أمنية متكررة، كان آخرها اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة في طرابلس ومصراتة، ما زاد من شعور المواطنين بالإحباط والخيبة من أداء القوى السياسية.