الأمم المتحدة تطرح خارطة طريق لكسر الجمود السياسي في ليبيا

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، التقرير النهائي للجنة الاستشارية التي شكلتها لمعالجة القضايا الخلافية التي تعرقل تنظيم الانتخابات الوطنية وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طالت في البلاد.

وأنشأت البعثة الأممية اللجنة الاستشارية بموجب قرار مجلس الأمن 2755، وضمت 20 شخصية ليبية بارزة تمثل مختلف المناطق والتوجهات السياسية والاجتماعية، وتركزت مهمة اللجنة في اقتراح حلول واقعية لإنهاء الانقسام المؤسسي والسياسي الذي أدى إلى تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وعقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعًا على مدى ثلاثة أشهر داخل ليبيا، وخصصت عملها لتقييم الإطار الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية، مع تحديد جوانب الغموض القانوني والثغرات الهيكلية والعوائق السياسية التي تعترض سبيل تنظيم انتخابات حرة وشاملة.

مقترحات للقضايا الخلافية

حدد التقرير القضايا الخلافية الرئيسية، وقدم عدة توصيات تقنية وسياسية لمعالجتها. ومن أبرز المقترحات: فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية وتنظيمها بشكل متتالٍ لتجنب التعقيدات الفنية والسياسية المرتبطة بإجرائهما في يوم واحد، وتعديل شروط الترشح وآليات الجولة الثانية من الانتخابات، بجانب رفع تمثيل المرأة إلى 30% في مجلسي الشيوخ والنواب بالإضافة إلى ضمان تمثيل المكونات الثقافية بنسبة لا تقل عن 15% في مجلس الشيوخ.

واقترحت اللجنة الاستشارية أربعة خيارات رئيسية لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، تشمل: إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وتنظيم انتخابات برلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، وكذلك اعتماد دستور دائم أولًا ثم إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إنشاء لجنة حوار سياسي تنبثق من الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية وصياغة السلطة التنفيذية والدستور الدائم.

حوار وطني شامل

وصفت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التقرير بأنه "انطلاقة لحوار وطني شامل" من شأنه أن يساعد على تحديد المسار المناسب لتجاوز الأزمة.

وأكدت أن نجاح أي مسار مرهون بقيادة ليبية حقيقية ودعم محلي واسع، مشددة على ضرورة اقتران الإصلاحات القانونية بالتزام سياسي صادق، ودعت جميع الأطراف إلى انتهاز هذه الفرصة بروح توافقية تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار.

تشهد ليبيا منذ عام 2011 حالة من عدم الاستقرار السياسي والصراع على الشرعية بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، وأدى غياب إطار دستوري متفق عليه إلى تعثر إجراء الانتخابات الوطنية، رغم الاتفاقات السياسية السابقة ومحاولات الوساطة الدولية.

ومع تصاعد الاستياء الشعبي من استمرار المرحلة الانتقالية، تسعى الأمم المتحدة من خلال هذه المبادرة إلى توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام عبر عملية انتخابية شاملة تحظى بالإجماع الوطني والدعم الدولي.